كتب ايلي الفرزلي فس “الأخبار”: تنص المادة 13 من مشروع موازنة 2021 على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 1500 مليار (حد أقصى) مخصصة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح المؤسسة. لكن المشروع لن يبصر النور في الموعد الدستوري، أي قبل نهاية 2020، أو قبل نهاية شهر كانون الثاني، في حال لم يكن مجلس النواب قد أنهى مناقشتها. المهلتان تم تخطيهما، وبالرغم من أن رئاسة مجلس الوزراء أحالت المشروع، المعدّ من قبل وزارة المالية، إلى الوزراء للاطّلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم، إلا أن أغلب المطّلعين على المسار القانوني والسياسي، يستبعد أن يكون المجلس النيابي سيقر القانون، لأسباب عديدة، ليس أبرزها تفضيل معظم الكتل انتظار الحكومة الجديدة لإعداد موازنة تتلاءم مع برنامجها.
هذا كلام في السياسة لا في الدستور، لكن النتيجة واحدة: لا موازنة عامة في الأفق. وهذا يعني أن كهرباء لبنان لن تحصل على سلفة لشراء الفيول قريباً. تلك مشكلة لم يُعالجها قانون الصرف والجباية على القاعدة الاثني عشرية، الذي أقرّه المجلس النيابي الشهر الماضي. فالسلف غير مشمولة بالقاعدة الاثني عشرية، وبالتالي لا بد من إقرارها مجدداً. لكن لأن الموازنة في خبر كان، قصد وزير الطاقة ريمون غجر عين التينة في 17 شباط الحالي لبحث الأمر مع الرئيس نبيه بري. الخبر الرسمي يقول إنه تم التباحث في الاوضاع العامة وشؤون متصلة بقطاع الكهرباء وعمل وزارة الطاقة.
تفصيلاً كانت الغاية من الزيارة واحدة: الطلب من رئيس المجلس النيابي الموافقة على تمرير قانون يجيز إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة، لكي تتمكن من الاستمرار في شراء الفيول لزوم معامل الإنتاج. لكن الرئيس نبيه بري كان واضحاً ومباشراً في رفض الطلب، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يذهب إلى إقرار 1500 مليار ليرة، فيما البلد في حالة إفلاس، والحكومة لا تزال عاجزة عن حسم مسألة ترشيد الدعم.
كذلك أحال غجر إلى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مفتاح الحل هو تأليف الحكومة. وأكثر من ذلك، بعدما سأل عن تاريخ نفاد السلفة، قال بري: من هنا حتى نيسان، إذا لم تؤلّف الحكومة، فلن يكون هنالك لا بلد ولا كهرباء.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
