كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية“: فيما تحاول الحكومة والسلطة المالية التأكيد على أنّ سعر الصرف الرسمي ما زال قائماً ومعتمداً، ولا يمكن تعديله في الوقت الحالي، لأنّه سيؤدّي الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن بشكل أكبر، إلّا انّ القرارات العشوائية والمجتزأة الصادرة بين الحين الآخر، ترسّخ يوماً بعد يوم سعر الصرف الحقيقي لليرة مقابل الدولار، والذي بات مُعمّماً ومستخدماً في كافة القطاعات الاقتصادية.
إثر حالة التخبط والضياع في كيفية تطبيق إعلام وزارة المالية الرقم 114 حول ضرورة اصدار الفواتير واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، والذي صدر مُكمّلاً للقرار 893، الذي ينصّ على تسجيل العمليات التجارية بالعملة الأجنبية في سجلات المؤسسة بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية، بدأ التجار وأصحاب المهن الذين اعتادوا التسعير واصدار فواتير بضائعهم المستوردة بالدولار، بتقاضي قيمة الضريبة على القيمة المضافة الـ TVA ، بالدولار، على عكس ما نبّه منه إعلام وزارة المالية، متحجّجين بورقة توضيحات تمّ تداولها حول كيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لطريق الدفع نقداً بالليرة او الدولار او الشيك المصرفي او البطاقات الإئتمانية.
ورغم انّ وزير المالية غازي وزني، سبق وشدّد خلال مقابلة اعلامية، على انّ إعلام وقرار وزارة المالية لن يؤديا الى رفع قيمة الـ TVA التي كان يتمّ استيفاؤها على سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة، بل انّ القرار يهدف فقط الى التشدّد في اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية حصراً، لكن فعلياً، يتطلّب اصدار الفواتير بالليرة احتساب قيمة البضائع على سعر صرف السوق السوداء. هذا الأمر يرفع قيمة الـ TVA من 1500 ليرة الى 9000 ليرة لكل دولار، أي بنسبة تفوق 600 في المئة، ويزيد أسعار السلع المستوردة حوالى 8 في المئة على المستهلك النهائي. أي انّه على سبيل المثال، في حال كانت قيمة أي فاتورة تبلغ 100 دولار، كان يتمّ تسديد قيمة البضائع بالدولار نقداً وقيمة الـTVA)11%) وفقاً لسعر الصرف الرسمي اي 16000 ليرة، وذلك قبل صدور قرار وزارة المالية. أما اليوم، فإنّ قيمة الـTVA لفاتورة بقيمة 100 دولار باتت 11 دولاراً أي 99000 ليرة. وهذا ما بدأ التعامل به في عدد كبير من المحلات التجارية، متذرعّة بقرار المالي.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا