مصادر مُطلعة تُفيد لصحيفة “الأخبار” بأنّ الاجتماعات المفتوحة بدءاً من الأسبوع المقبل ستكون بحضور كلّ الجهات والهيئات الرقابية «للتدقيق في جميع الأدوات التي استخدمتها المصارف لزيادة رساميلها، وبثّ جوّ أنّه ستتمّ مقاضاة المخالفين. وعدم تمديد مصرف لبنان للمُهل، لا يعني عدم دراسة وضع كلّ مصرف واتخاذ قرارات فردية. مثلاً المصارف التي باعت وحدات خارجية ستكون بحاجة إلى أشهر قبل انتهاء معاملات انتقال الملكية وحصولها على المبالغ، لضخّها في الخارج أو في رأسمالها، لذلك قد تحصل على استثناء. أو المصرف الذي ما زال بحاجة إلى مبلغ قليل لتأمين كامل سيولته الخارجية، فسيُبحث بوضعه». بحسب ما تؤكد المصادر، مصرف لبنان «لن يُصفّي أو يدمج أي مصرف، الاتجاه العام هو لوضع اليد على المصرف المُتعثّر (أو جزء منه) عن طريق الاكتتاب بسندات دائمة، أو أسهم، وتغيير الإدارة داخله».
ما مصير المصارف المتعثرة بعد 28 شباط
أصدر مصرف لبنان بياناً أكّد فيه «وجوب تقيّد المصارف بالمُهل المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية من دون أي تعديل». المُهلة تنتهي في 28 شباط.
