وأضافت أن “مشروع القانون سيرسل لمجلس الشيوخ والذي يتطلب موافقته قبل توقيع الرئيس بايدن عليه ليدخل حيز التنفيذ”.
وتبلغ قيمة خطة بايدن 9% من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة، أي ما يقرب من ضعفي حجم حزمة الإنفاق التي قدمها الرئيس باراك أوباما في عام 2009.
وتعد خطة بايدن عند دمجها مع 900 مليار دولار من المساعدات الوبائية التي تمت الموافقة عليها في كانون الأول، تعني أن أمريكا تنفذ أكبر زيادة تاريخية في الإنفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة أو بالنسبة إلى عمق الفجوة الاقتصادية في البلاد.