ويوضح التقرير أنّ قيمة ودائع الليرة بلغت ما يعادل 27.3 مليار دولار نهاية العام الفائت، أي أنّها تراجعت بنسبة 28% خلال الفترة نفسها من العام 2019. أمّا بالنسبة إلى ودائع العملات الأجنبية، فبلغت قيمتها 111.8 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى أنّ معدّل دولرة ودائع القطاع الخاص ارتفع ليبلغ 80.4% في نهاية 2020، مقارنة مع 76% في العام الفائت.
تراجع الودائع المصرفية ليس وليد العام الفائت، بل بدأ قبل انتفاضة 17 تشرين الأول في العام 2019. وبعد هذا التاريخ، عمدت المصارف إلى فرض قيود على أموال اللبنانيين، لا سيما الودائع بالدولار، وذلك قبل صدور تعميم مصرف لبنان القاضي بتحديد سعر للدولار في المنصّة التي أنشأها مصرف لبنان بـ3900 ليرة للدولار الواحد. إشارة إلى أنّ صلاحية التعميم تنتهي في آذار الجاري.
توازياً، تراجعت أصول المصارف التجارية العاملة في لبنان بنسبة 13.3٪ على أساس سنوي، لتبلغ 188 مليار دولار، في نهاية العام 2020. بدورها، انخفضت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، والمقدرة بـ36.2 مليار دولار، بنسبة 27.3٪.
اما على مستوى أموال المصارف، فبلغت قيمتها 19.9 مليار دولار مقارنة مع 20.7 مليار في نهاية 2019، أي أنّها انخفضت بنسبة 3.8%. في ما يتعلق بودائع المصارف التجارية في “المركزي” فبلغت قيمتها 110.4 مليار دولار، مقارنة مع 117.7 مليار في نهاية 2019.