ويعيل هذا القطاع الآلاف في “بلاد الأرز”، وهم ليسوا فقط بائعي الورود، كما يظن البعض، بل أكبر من ذلك بكثير.
وأدت الأزمات الاقتصادية المتتالية في لبنان وتفاقمها مع فيروس كورونا، إلى تبدل أولويات اللبنانيين، وهذا يعني أن الزهور والأشتال صارت نوعًا من الكماليات، في ظل الحاجة الماسة لتوفير الأولويات.
وانهارت العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي، الثلاثاء، لتصبح الـ10 آلاف منها تعادل دولارًا أميركيًّا واحدًا.
وأدى الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي يعيش أزمة سياسية خانقة، إلى فقدان العملة المحلية 83 في المئة من قيمتها.
وإزاء هذه الأرقام والمعطيات، بد أن المزارعين والمستوردين يفقدون الحماسة لزراعة نباتات لا تلقى رواجًا، ولا فائدة من عرضها في الأسواق.
ويقول لبنانيون إن قدرتهم الشرائية تراجعت إلى درجة أن شراء الزهور، أصبح عبئا ثقيلا.
وتجولت مراسلة موقع “سكاي نيوز عربية” في مركز ” أكو” لتنسيق الزهور في بيروت، تزامناً مع عودة الفتح التدريجي للقطاعات الانتاجية، بعد إغلاق فرضه كورونا.
وتقول المهندسة الزراعية ومصممة الأزهار اللبنانية إكرام فتح الله : “أثناء فترة الإغلاق في لبنان توقف الجميع عن شراء الزهور، وفي مختلف المناسبات السعيدة والأعياد التي تعتبر من أهم المواسم التجارية”.
وتضيف: “أغلق بائعو الزهور أبوابهم، في حين أعطى المتسوقون أولوية الشراء للمواد الغذائية، مفضلين الأرز على الورود والفاصوليا والخضار على أزهار الجوري والتوليب والزنبق، وهذا للأسف أمر بديهي”.
وتقول: “صار اللبناني يكتفي بشراء وردة واحدة فقط لمن يحب”.
وعن تراجع سوق الزهور تقول فتح الله بحسرة: “هذا القطاع عاد 30 عاماً إلى الوراء، وبعدما كنا قد وصلنا إلى مرحلة نضاهي فيها أوروبا من حيث نوعية الزهور الموجودة في لبنان وتنوّعها، عدنا اليوم إلى الأساسيات، وبدأت الأصناف المميّزة والـمستوردة تُفقد من السوق والااستيراد من الخارج شبه متوقف”.
وكان استيراد الوردة الواحد يكلّف ما بين دولار ودولارين وهذا يعني أن سعرها لم يكن يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة في ربيع العام الماضي ، فمن سيشتري وردة الواحدة اليوم تكلّفه نحو 20 ألف ليرة أو أكثر.
وبعد أن كان سعر باقة الورود المنسقة لا يتجاوز 50 ألف ليرة، أصبح سعرها أكثر من 150 ألف ليرة لبنانية وأكثر.
