كتب علي زين الدين في ” الشرق الاوسط“: بينما باشرت السلطة النقدية في لبنان إخضاع بيانات المصارف إفرادياً بدءاً من الأسبوع الحالي لتقييم مدى التزامها بزيادات الرساميل بنسبة 20 في المائة وتعبئة حسابات خارجية غير مقيدة بأي التزام أو ضمانات مقابلة بنسبة 3 في المائة من ودائعها، أظهرت النتائج المكتملة للعام المالي الأول في زمن الانهيار، نمطية متوالية في تراجع كل المؤشرات الحيوية، وتتعدى في مدلولاتها الأبعاد الإحصائية البحتة، لتضرب في عمق ركائز القطاع ذاته وبصحبته القطاع المالي.
وبينت الإحصاءات المجمعة لدى «مصرف لبنان المركزي» أن إجمالي تسليفات المصارف حاز صدارة الانكماش بين المؤشرات الرئيسية بنسبة 27.3 في المائة خلال عام 2020، ليتدحرج إجمالي المحفظة التمويلية من نحو 50 مليار دولار إلى نحو 36.2 مليار دولار، متقدماً بذلك على تراجع الأصول المجمعة بنسبة 13.3 في المائة من نحو 217 مليار دولار إلى نحو 188 مليار دولار. فيما تراجع إجمالي الودائع بنسبة قاربت 12 في المائة، ليهبط من نحو 164 مليار دولار إلى نحو 145 مليار دولار.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
