ولفتت الى أن “هذا القرار الخارج عن ارادتنا يأتي بعد توقف العمل في مقالع الشركة إنفاذا للقرارات الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ما أدى الى نفاذ المواد الاولية الضرورية للانتاج بالكامل”.
واشارت الى ان “هذا القرار يأتي في وقت عصيب وحساس يحتاج فيه البلد الى كل طاقة إنتاجية او صناعية، خصوصا من شركة بحجم وعراقة شركة الترابة الوطنية التي تأسست في العام 1953، وما تمثله من ثقل ودعم للاقتصاد الوطني مع تأمينها أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة وما يقارب ال 3500 وظيفة غير مباشرة على مساحة الوطن”.