وأخيرًا وصل إلى مسامع أهل الحلّ والربط في البلاد، أنّ سعر الدولار تجاوز كلّ السقوف، وحلّق ليل امس عتبة الـ 11 ألف ليرة، موسّعا دائرة فقراء لبنان إلى حدودٍ غير مسبوقة، لذا تداعوا إلى اجتماع عاجل لمعالجة أمر الدولار، وبنتيجة اجتماعهم الأمني الإقتصادي المالي والقضائي الموسّع في القصر الجمهوري، وجدوا الحلّ، فأصدورا جملة قرارات حاسمة حازمة لمنع المضاربة على الليرة اللبنانية، ولتطبيق قراراتهم كلّفوا الاجهزة الأمنية العمل على استكمال إقفال المنصّات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعيّة، وضبط الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف.
أمنية المعوّزين، وما أكثرهم، أن ينخفض الدولار، فلا يتعاركوا بعدها على زيت وحليب وسواهما من السلع المدعومة، فهل نعدهم بذلك فور تطبيق قرارات بعبدا وإقفال المنصّات؟ وهل تفلّت سعر الصرف مرتبط بتلك المنصّات دون سواها، وبالتالي هل سيؤدي إقفالها إلى لجم ارتفاعه؟ طالما أنّ الحلّ بإقفالها وضبط مشغّليها المتلاعبين بمصير العملة، لماذا لم يعتمدوه منذ سنة أو أكثر عندما بدأ الدولار مساره التصاعدي؟
بالعودة إلى الوراء قليلًا، نجد أنّهم اتخذوا قرارًا شبيهًا قبل ثمانية أشهر في اجتماع على مستوى الرئاسات الثلاث، وتحديدًا يوم الجمعة في 12 حزيران 2020، خرج بعده الرئيس نبيه ليزّف الإتفاق على تثبيت سعر الصرف، ما قاله حرفيًّا “تخفيض قيمة الدولار إزاء العملة الوطنية بدءًا من اليوم، وهو ما ستظهر نتائجه بدءًا من يوم الإثنين إلى ما دون الـ 4000 ليرة للدولار، وصولًا إلى 3000 أو 3200 ليرة”، في حينه كان الدولار قد وصل إلى 5000 ليرة، فما أشبه اليوم بالأمس!
دور المنصّات محدود
