اما في ما خَص المقررات التي أتت اقل بكثير من المستوى الذي يتطلع اليه اللبنانيون في ظل هذه الظروف الصعبة، فقد أعادت في غالبيتها تأكيد المؤكد من خلال استخدام عبارات شبع اللبناني سماعها على مدى من أكثر عام من دون ذي جدوى، مثل ضرورة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول وإعطاء توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والاحتكار، ووضع خطة متكاملة للتشدد في تطبيق التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار.
بداية، في ما خصّ الكابيتال كونترول يقول عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر لـ»الجمهورية» انّ أهمية إقرار هذا القانون تكمن في ما لو أُقر في بداية الأزمة المصرفية وليس اليوم، يومها كان يمكن حماية المصارف والمودعين على السواء، ولما كانت انكشفت المصارف امام المودعين. إنما للأسف لم يلق هذا المطلب أي تجاوب من قبل أصحاب المصارف ولا بعض السياسيين. وقال انه مع بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي عام 2020 قمنا كلجنة بإعداد اقتراح قانون الكابيتال كونترول، لكن عندما قدمناه طالب صندوق النقد بالاطلاع عليه وابداء الرأي، لذا لم يقر في الهيئة العامة فأحيل مجدداً الى لجنة المال. بعد فترة، تسلّمنا ملاحظات الصندوق إنما باللغة الإنكليزية فعمل بعض اعضاء اللجنة على ترجمته نزولاً عند رغبة بعض النواب، ما استغرق مزيدا من الوقت.
ولفت جابر الى ان هذا القانون يعمل على تنظيم التحاويل أي انه لا يمنعها، ويشترط صندوق النقد ان يتضمّن استثناءات مثل الطلاب في الخارج، وتحاويل تجارية معينة، ونحن نعمل حالياً على اعداد آلية مع مصرف لبنان تمنع ان يقوم الفرد بتحويلات الى الخارج عدة مرات في السنة من مصارف مختلفة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
