عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون مؤتمراً صحافياً قبل ظهراليوم في وزارة الصناعة للاعلان عن عدد من فرص العمل المطلوبة في القطاع الصناعي في مجالات وقطاعات متعددة.
بكداش
وألقى بكداش كلمة جاء فيها: “الصناعة اللبنانية توظّف رغم الاوضاع المعيشية الصعبة. إن مصانع عديدة تفتح بابها للتوظيف بكلّ أنواعه الاداري وقسم المبيعات والتسويق والعمّال والتقنيين. نريد أن نؤمّن النقص من البضائع المستوردة التي ننتجها، وأصبح لدى المواطن الثقة بالمنتج الوطني من حيث النوعية والسعر الأدنى من البضاعة المستوردة. وكصناعيين نعرف ان كلفة الصناعة تدنت لذلك نحاول فتح اسواق خارجية جديدة لأن فتح الأسواق يؤمّن العملة الصعبة الى البلد. لقد اتهمنا بأننا نصدّر ونبقي العملات الصعبة في الخارج. هذا الكلام غير صحيح. لا يمكن ابقاء ثلاثة مليارات دولار في الخارج لأن 60% من قيمة البضاعة المصدّرة أو التي تباع في السوق المحلي هي مصاريف تشغيلية. ان التوظيف أساسي ونحن مضطرون للتوظيف. تدنّت اقامات العمال الأجانب بنسبة 83% ولذلك اناشد الاتحاد العمالي العام لأن يطلب من اللبنانيين التقدّم الى فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي كما أطلب من جميع اللبنانيين والعمال اللبنانيين الا يهدروا اي فرصة عمل متاحة كي لا يبقوا عاطلين عن العمل. الافضلية اليوم للعامل اللبناني وجمعية الصناعيين ستنشر لائحة بالوظائف الجديدة المتاحة على موقعها الالكتروني ابتداء من يوم الاثنين المقبل. كما طلبنا بالتنسيق مع وزيري الصناعة والصحة العامة توفير اللقاحات للعاملين في القطاع الصناعي كأولوية. يجب تحريك العجلة الاقتصادية. ولقد وقّعنا اتفاقية برعاية وزارة الصناعة مع شركة GWR التي تقوم بكشوفات على المصانع للتأكد من مدى الالتزام بالاجراءات الحمائية ضدّ فيروس كورونا. وان وزارة الصناعة مشكورة على دورها الرقابي على المصانع”.
وألقى بكداش كلمة جاء فيها: “الصناعة اللبنانية توظّف رغم الاوضاع المعيشية الصعبة. إن مصانع عديدة تفتح بابها للتوظيف بكلّ أنواعه الاداري وقسم المبيعات والتسويق والعمّال والتقنيين. نريد أن نؤمّن النقص من البضائع المستوردة التي ننتجها، وأصبح لدى المواطن الثقة بالمنتج الوطني من حيث النوعية والسعر الأدنى من البضاعة المستوردة. وكصناعيين نعرف ان كلفة الصناعة تدنت لذلك نحاول فتح اسواق خارجية جديدة لأن فتح الأسواق يؤمّن العملة الصعبة الى البلد. لقد اتهمنا بأننا نصدّر ونبقي العملات الصعبة في الخارج. هذا الكلام غير صحيح. لا يمكن ابقاء ثلاثة مليارات دولار في الخارج لأن 60% من قيمة البضاعة المصدّرة أو التي تباع في السوق المحلي هي مصاريف تشغيلية. ان التوظيف أساسي ونحن مضطرون للتوظيف. تدنّت اقامات العمال الأجانب بنسبة 83% ولذلك اناشد الاتحاد العمالي العام لأن يطلب من اللبنانيين التقدّم الى فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي كما أطلب من جميع اللبنانيين والعمال اللبنانيين الا يهدروا اي فرصة عمل متاحة كي لا يبقوا عاطلين عن العمل. الافضلية اليوم للعامل اللبناني وجمعية الصناعيين ستنشر لائحة بالوظائف الجديدة المتاحة على موقعها الالكتروني ابتداء من يوم الاثنين المقبل. كما طلبنا بالتنسيق مع وزيري الصناعة والصحة العامة توفير اللقاحات للعاملين في القطاع الصناعي كأولوية. يجب تحريك العجلة الاقتصادية. ولقد وقّعنا اتفاقية برعاية وزارة الصناعة مع شركة GWR التي تقوم بكشوفات على المصانع للتأكد من مدى الالتزام بالاجراءات الحمائية ضدّ فيروس كورونا. وان وزارة الصناعة مشكورة على دورها الرقابي على المصانع”.
الوزير حب الله
وقال الوزير حب الله: “وسط الضبابية الموجودة والاخبار السلبية هناك بعض الامل المتاح رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. نجدّد القول ان القطاع الانتاجي هو المركز الذي يجب اعطاؤه الاولوية. وكانت خطة وزارة الصناعة بهذا الاتّجاه. اتمنى ان تتشكل الحكومة بسرعة لتكون قادرة على اتخاذ القرارات. نجد ان القطاع الصناعي ينشط بكل الاتجاهات ولدينا مصانع جديدة تفتح بالعشرات، وتقوم بتصنيع منتجات جديدة ولدينا توظيف في مجالات صناعية مختلفة. لدينا مئات الوظائف الجديدة التي استحدثت في المجالات المتعلقة بقطاع صناعات الادوية والكمامات والصناعات الغذائية. واليوم نطلق العمل مع جمعية الصناعيين للاعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف تتراوح بحدود المئتي وظيفة. وهي عيّنة من العيّنات التي ستنشر على موقعي الوزارة والجمعية الالكترونيين. وأدعو العمال الى عدم اهدار أي فرصة عمل وظيفية. كل الفرص متساوية. وإلى أصحاب العمل أقول ان يتابعوا لتأمين فرص عمل جديدة. ونحن جاهزون لفتح الاسواق امامهم في الخارج ودعمهم في المفاوضات بهذا الخصوص. ان النوعية والجودة في الانتاج تتحسن، ونطالب مؤسسات الضمان بدعم العمال وتحديدا في المجال الانتاجي. من دون انتاج لا مستقبل للبنان. هو الركيزة الاساسية للاقتصاد. وان اللقاحات للصناعيين يجب ان تكون ضمن الاولويات”.
وقال الوزير حب الله: “وسط الضبابية الموجودة والاخبار السلبية هناك بعض الامل المتاح رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. نجدّد القول ان القطاع الانتاجي هو المركز الذي يجب اعطاؤه الاولوية. وكانت خطة وزارة الصناعة بهذا الاتّجاه. اتمنى ان تتشكل الحكومة بسرعة لتكون قادرة على اتخاذ القرارات. نجد ان القطاع الصناعي ينشط بكل الاتجاهات ولدينا مصانع جديدة تفتح بالعشرات، وتقوم بتصنيع منتجات جديدة ولدينا توظيف في مجالات صناعية مختلفة. لدينا مئات الوظائف الجديدة التي استحدثت في المجالات المتعلقة بقطاع صناعات الادوية والكمامات والصناعات الغذائية. واليوم نطلق العمل مع جمعية الصناعيين للاعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف تتراوح بحدود المئتي وظيفة. وهي عيّنة من العيّنات التي ستنشر على موقعي الوزارة والجمعية الالكترونيين. وأدعو العمال الى عدم اهدار أي فرصة عمل وظيفية. كل الفرص متساوية. وإلى أصحاب العمل أقول ان يتابعوا لتأمين فرص عمل جديدة. ونحن جاهزون لفتح الاسواق امامهم في الخارج ودعمهم في المفاوضات بهذا الخصوص. ان النوعية والجودة في الانتاج تتحسن، ونطالب مؤسسات الضمان بدعم العمال وتحديدا في المجال الانتاجي. من دون انتاج لا مستقبل للبنان. هو الركيزة الاساسية للاقتصاد. وان اللقاحات للصناعيين يجب ان تكون ضمن الاولويات”.
ورداً على سؤال حول الفوضى المستمرة في توزيع الترابة وارتفاع أسعارها، أجاب: “الجميع مسؤول. لكن المشكلات الموجودة حالياً ليست على عاتق وزارة الصناعة. نحن نلعب في ملعب وزارة البيئة وشركات الترابة ومجلس الوزراء. للأسف هناك استغلال من أعلى الهرم في المصانع وصولاً إلى التاجر والموزّع حتى الى صاحب الورشة. وكأن الأمر يتطلّب وضع رجل أمن إلى جانب كلّ مخالف لضبطه. هذا الموضوع بعد العمل المضني الذي قمنا به مع أصحاب الشركات ووزارة البيئة واللجنة المؤلفة في رئاسة الحكومة لهذا الخصوص، وصلنا في النهاية الى أن الكتاب الذي صدر من وزارة البيئة الى رئاسة الحكومة، وأصبحت الكرة الآن في ملعب رئاسة الحكومة التي تدرس الخيارات القانونية لهذا الموضوع كي يتم المحافظة على الخيارات البيئية وكي لا تتفلت الأسعار بشكل جنوني. من غير المقبول أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد. لا يجوز أن يتعدّى سعر الطن الواحد الـ 320 ألف ليرة إلى 350 ألف ليرة مع أجرة أيصاله. ولا يجوز أبداً أن تبقى الاسعار بحدود المليون والمليون ونصف المليون لييرة. هذه سرقة موصوفة ويجب معاقبة من يرتكبها. لا يمكن تحمّل فلتان الأسعار. الأسعار المتفلّتة هي بمثابة جريمة وسرقة بحقّ الشعب والناس وبحقّ لبنان ولا يمكن القبول بها.”.
