اعترض النواب على حجم المصادرة السيادية من جراء تولي البنك الدولي وبرنامج الاغذية العالمي في إدارة القرض وتحديد تفاصيله الاجرائية وتولي جوانب تنفيذية فيه مثل توزيع البطاقة الممغنطة من قبل برنامج الأغذية العالمي فضلا عن اعتراضات الكلفة التشغيلية ونظام التوظيف إضافة الى أن اتفاقية القرض في الأصل تعاني من عيب دستوري ذلك أنها وبوصفها اتفاقية دولية كان يجب أن تبرم من مجلس الوزراء وفق ما ينص عليه الدستور ، الأمر الذي لم يحصل، وكذلك كان من المفترض، بحسب موجبات الدستور، ان ينعقد مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بتحويل مشروع القانون الذي يتضمن هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب الأمر الذي لم يحصل واستعيض عنه بتفاهم الرئاسة الأولى مع الرئاستين الثانية والثالثة قضى بتوقيع المرسوم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين .
لا شك انه كان لهذه الملاحظات ان تعيد الاتفاقية إلى المربع الأول في التفاوض مع البنك الدولي الأمر الذي كان سيعطل على ما يقارب 140الف أسرة فقيرة الاستفادة من مساعدات مالية لمدة عام، ويؤجل استفادة البلد من دخول 246 مليون دولار طازجة.
ولذلك فإن المخرج الذي ارتأته الحكومة تمثل في إعداد تقرير تفصيلي تضمن تعهدات من قبلها الالتزام بمعظم الملاحظات التي أبداها النواب ومناقشة هذه الملاحظات مع ممثلي البنك الدولي في لبنان وهو ما حصل فعلا، بحيث تضمنت مقدمة التقرير موافقة البنك الدولي على التعديلات المشار إليها علما أن المجلس النيابي في جلسته امس ، أصر على الحكومة ان تتعهد تحصيل توقيع رسمي من البنك الدولي على التعديلات المشار إليها على أن يدرج هذا التقرير كملحق في نص القانون من دون حاجة التعديل في أصل الاتفاقية الدولية، فهل يوافق البنك الدولي على التوقيع؟.
في جلسة الاونيسكو أمس،التي غابت عنها كتلة الجمهورية القوية وشهدت حضور عشرة نواب من تكتل لبنان القوي بعدما ترك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لاعضاء التكتل حرية الحضور أو الغياب، اوضحت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر أن البنك الدولي وافق على كل الملاحظات ما عدا التوصية المتصلة بتخصيص جزء من المبالغ المقررة لتغطية فارق الاستشفاء الذي تدفعه العائلات التي تدخل المستشفيات على حساب وزارة الصحة، وهي توصية تقدم بها وزير الشؤون الاجتماعية السابق النائب وائل ابو فاعور، وقد أوضحت عكر أن الآخذ بهذه التوصية، يستدعي بحسب البنك الدولي، ذهابا إلى واشنطن للتعديل في أصل الاتفاقية.
يذكر ان التعديلات التي جرى إقرارها أدت الى توفير 21 مليون دولار من النفقات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة 14500 عائلة إضافية تضاف إلى عديد العائلات المقرر ان تستفيد من المساعدات
