عراك على انتزاع علبة حليب أو كيس سكر أو أرز أو عبوة زيت نباتي. العنوان واحد: الظفر، إذا أمكن، بمواد مدعومة، أي تغطي الدولة قسما من سعرها، على رغم كونه في غير متناول القدرة الشرائية للفقراء!
في عز أيام الحرب الأهلية، وقف اللبنانيون في طوابير لتأمين قوتهم والوقود، مستغلين فترات الهدنة التي أتاحت لهم الخروج من الملاجئ، لتوفير الضروريات. أما اليوم، فالأمر مختلف، ذلك ان أصوات المدافع والرصاص اختفت منذ 1990، لتعلو بدلا منها أصوات تراجع القدرة الشرائية للأفراد، مصحوبة بصرخات جوع من شرائح لا بأس بها من مجتمع عرف ترفا حتى الأمس القريب.
المواد المدعومة عنوان المرحلة، لكنها غير متوافرة في رفوف مخازن التموين من سوبر ماركت ومحال صغيرة وغيرها، إذ يقتصر الظفر بها على محظيين أو زبائن معروفين من قبل أصحاب مراكز البيع، وصولا الى مفاضلة بين أبناء البلد والوافدين من عمال أجانب ولاجئين سوريين.
يدخل أنطوان صاحب ميني ماركت كبيرة في بلاد جبيل في صلب الموضوع فيقول لـ”الأنباء”: “أرى في متجري وجوه أشخاص لم ألمحهم سابقا، يحضرون بحثا عن بضائع مدعومة من صنفين للزيوت النباتية وأصناف معينة من الحليب والحبوب والأرز والبن. يحاولون الحصول على ما أمكنهم من كميات، وللغاية يصحبون معهم أطفالا للقيام بالمهمة. تختفي البضائع بسرعة عن الرفوف لأواجه بعدها مشكلة مع زبائني الذين يشكون من عدم حصولهم على شيء من هذه المواد”.
