أولاً – وقف التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية. وهذا الأمر يفرض منع السوق الموازية وتحويلها إلى سوق الصيرفة الرسمي.
ثانياً – وقف التطبيقات التي تبث سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
ثالثاً – البدء بعمليات إصلاحية تطال القطاع العام بما يسمح لها القانون خصوصًا من ناحية إعادة هيكلة هذا القطاع ومحاربة الفساد فيه.
رابعاً – لجم الإنفاق العام الذي لا يُمكن أن يستمر على هذا المُستوى في حين أن المواطن يُعاني من التقشّف المفروض عليه من خلال لعبة الدولار التي ستهزّ عروش المسؤولين عاجلا أم آجلاً.
خامساً – وقف عمليات التهريب عبر الحدود البرّية، والبحرية، والجوّية ومُلاحقة كل المُهربين مهما كان حجم الخطّ الأحمر الوهمي والسياسي والطائفي المرسوم حوّلهم.
سادساً – إستعادة الأملاك النهرية والبحرية المُصادرة من أصحاب النفوذ ووضعها في خدّمة القطاع الخاص (من دون حقّ التملّك) وذلك بهدف جعل الإنتاج الزراعي والصناعي يُلبّي قسما كبيرا من حاجة السوق اللبناني من المواد الغذائية والأساسية (أكثر من 80%) على مدى الأعوام المقبلة.
سابعاً – البدء بتطبيق الإصلاحات المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي وذلك لربح الوقت قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
لعل قيام الحكومة بما ذكر، ولو جاء متأخراً، فإنه سيحفظ لها شيئاً من الإيجابية، ويكتب لها إنجازاً معتبراً بعد أن مضت بالتنقل من إخفاق إلى إخفاق، وهذا ما سيذكره التاريخ على مدى طويل من الزمن، وعندها لا ينفعهم الندم”.
