قال مصرف الإمارات المركزي في بيان إن إجمالي السيولة في النظام المصرفي عاد إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، بعد عام من إطلاق حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد في خضم الجائحة.
وفي آذار 2020، أطلق المصرف المركزي الإماراتي حزمة بقيمة 70 مليار دولار تضمنت إجراءات تتعلق برؤوس الأموال والسيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وتقرر تمديد بعض الإجراءات إلى يونيو 2021.
وأفاد المصرف المركزي بأن سحب البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدمتها خطة الدعم الاقتصادي بلغ حوالي 22 مليار درهم (5.99 مليار دولار) هذا الشهر، انخفاضا من ذروة 44 مليار درهم في الربع الثاني من 2020.
وقال محافظ المصرف عبد الحميد سعيد في البيان “جاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض.”
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.5 بالمئة هذا العام، بعدما انكمش ستة بالمئة في العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
