أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي مكتبا تجاريا لخدمات الهجرة، يقوم بتضليل المستثمرين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على الجنسية الإماراتية.
ويقوم المكتب بمراجعة الطلبات المقدمة وإبلاغ المستثمر بمدى توافق الأوراق والأدلة المقدمة للمستثمر وثروته مع الاشتراطات.
كما يطلب من المستثمر دفع 10 آلاف دولار أميركي مقابل الحصول على خدمة مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية، وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بأن لا تقل ثروته عن 100 مليون درهم، ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية.
وأكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أن ذلك يعد تضليلا واضحا، حيث أن قانون منح الجنسية لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنس.
وأكدت اقتصادية دبي أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مكتب أو منشأة تجارية تستغل هذا الأمر، وطلبت من المقيمين في الدولة ومن المستثمرين والفئات الأخرى توخي الحذر من هذه الممارسات والإبلاغ عنها بشكل فوري، من خلال الاتصال أو بإرسال ملاحظة عبر تطبيق “مستهلك دبي”.
وأعلنت الإمارات في كانون الثاني الماضي، عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.
