يختصر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني الواقع اللبناني بالقول: «نحن في بداية الانهيار، والآتي أسوأ إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «ما كنا نحذر منه منذ سنة ونصف السنة حصل اليوم، وبات الدولار دون سقف، بحيث قد يصل سعر صرفه إلى مستوى غير معروف، بينما الحلّ الأهم اليوم يجب أن يكون عبر وقف طباعة الليرة اللبنانية غير المغطاة في المقابل بقيمتها من العملة الأجنبية، في وقت لا تزال فيه نفقات الدولة أعلى بكثير من إيراداتها، بل هي بوتيرة متزايدة بشكل دائم، ما يؤدي إلى سحب الدولارات من السوق».
ومع السقف المفتوح لارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتغير بين لحظة وأخرى، يؤكد مارديني أن من الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على حياة المواطنين، وقدرتهم على تأمين لقمة عيشهم، أو حتى فقدان المواد الغذائية من الأسواق، مع عدم قدرة التجار على تجديد مخزونهم. ومع اعتقاده أنه لن يتخذ أي قرار لوقف طباعة الليرة، يرى أن الحل بالنسبة للتجار، لضمان استمرار تأمين هذا المخزون وعدم إقفال المحال، هو التسعير بالدولار، وبيع المواد وفق سعر الصرف، لكنه سيكون أيضاً كارثياً على المواطن الذي وإن دفع بالليرة فإنه سيدفع أضعاف المبالغ، إذا توفرت لديه.
