ورأى المجتمعون أن “توقيف شركات الترابة عن إستخدام المقالع لإستخراج المواد بحجة عدم ملاءمة الشروط البيئية من دون توفير بديل، أدى الى رفع سعر الطن من 340000 الف ليرة إلى مليوني ليرة وإلى الإحتكار وإختفاء الكميات المطلوبة للسوق من دون مراعاة أهمية هذه المادة الأساسية لإستمرار ما تبقى من حركة في قطاع البناء. وهنا يحق لنا التساؤل عن أسباب تكرار إقفال المقالع عشوائيا ووضعه تحت شبهة مريبة.
لذلك، نطالب المراجع الرسمية بإصدار قرار فوري لإعادة العمل بالمقالع لتوفير مادة الترابة في السوق بأسعار طبيعية”.
وطالبت النقابة بـ”تعديل شروط الإستيراد التعجيزية كي تصبح منطقية وتفتح باب المنافسة”.
وتوقفت عند “ما يحكى عن اعادة تلزيم إعمار مرفأ بيروت وتشغيله لمصلحة شركات إستثمارية أجنبية ووكلاء محليين تقدر أرباحها بأضعاف الكلفة الحقيقية”.
وحذرت المعنيين من “الإقدام على تصرف كهذا”. واقترحت “إعمار المرفأ وتمويله عبر عائدات تشغيل شركات محلية له، وبناءه بالتعاون مع الشركات اللبنانية التي تملك من الكفايات والخبرات ما يمكنها من تنفيذ كل ذلك بكلفة تنافسية متدنية جدا وقطع الطريق أمام الصفقات المشبوهة”.
وجدد المجلس مطالبته بـ”ضرورة إعتراف السلطة بتأثير القوة القاهرة على المشاريع الممولة بالليرة وإستحالة تنفيذها من دون تعديل الأسعار”. وطالب الإدارات بـ”التعويضات وإنهاء العقود وإرجاع الكفالات ودفع المستحقات وعدم طرح مناقصات ممولة محليا قبل إستقرار الوضع النقدي”.
ودعا الى “إعفاء قطاع المقاولات من الضرائب والغرامات عن العام 2020 نظرا الى الخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع”.
وتوجه إلى “السلطة السياسية بضرورة الإسراع في تأليف حكومة اختصاصيين من كفايات تستطيع نقل الوطن من قعر الإنهيار الى بداية النهوض بمساعدة المجتمع الدولي والطاقات الإغترابية وتخفيف الآم الناس والحد من الفقر والهجرة”.
