وأضاف: “كانت هناك مواقف مختلفة، لكن الرأي السائد هو أن الولايات المتحدة هيهات أن تفرض قيوداً على دين الدولة الروسي، أو على وصول روسيا إلى أنظمة الدفع الدولية. ومن المفهوم أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة للجانبين”.
وكانت وكالة “بلومبيرغ” نقلت عن مصادرها بداية آذار الحالي أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وخاصة العقوبات على دَيْنها المستقل وعلى رجال الأعمال الروس.
من جانبه أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، الأربعاء الماضي، أنّ وزارته في حال فرض عقوبات على دَيْن الدولة الروسي تنوي التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الروسي حول تقديم النقود للبنوك الروسية لشراء سندات القروض الفدرالية.