كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: يحتل لبنان المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية والـ20 عالمياً في قيمة احتياطي الذهب. وبحسب أرقام مجلس الذهب العالمي فان لبنان يمتلك 286.5 طناً من الذهب مقسمة على 9,228,457 أونصة، وبقيمة 17.2 مليار دولار. وذلك بالإستناد إلى سعر 1863.8 دولاراً لكل أونصة بحسب أسعار كانون الثاني من العام الحالي. وعليه فان ثروة لبنان من الذهب تساوي 39.8 في المئة من مجمل الأصول بالعملات الأجنبية. ما يضع لبنان في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً، في نسبة الذهب إلى الإحتياطيات بالنقد الصعب. هذا الواقع “الذهبي” يسيل له لعاب الطبقة الحاكمة. فهي لا ترى بلمعانه الضمانة لبقاء الثقة بلبنان كبلد بالحد الأدنى، ولا حفظ حقوق الأجيال القادمة، ولا إمكانية استخدامه بفعالية بعد الإنتهاء من الدويلات وبسط الدولة سلطتها على مختلف أراضيها ومرافقها… إنما مصدراً لكسب الوقت. وهذا ما يعيد مدير أنظمة الدفع سابقاً في مصرف لبنان رمزي حمادة إلى أواسط ثمانينات القرن الماضي. “ففي العام 1986 وتحت ضغط تراجع العملات الصعبة وارتفاع الدولار، ظهر من ينادي ببيع جزء من احتياطي الذهب ورهن جزء آخر بهدف الحصول على الدولار ولجم المضاربات”. إلا أن الدعوات التي طوّقت آنذاك باصدار قانون يمنع المس بالذهب بضغط من الحاكم إدمون نعيم، تواجه اليوم تهديدات مبطنة من الأمين العام لـ”حزب الله”. فالسيد حسن نصرالله حمّل مسؤولية الحفاظ على سعر الليرة مباشرة إلى مصرف لبنان، متوجهاً إلى الحاكم بالقول “مسؤوليتك أن تمنع ارتفاع سعر الدولار، وتستطيع ذلك”.
في الإقتصاد “لا يمكن للمركزي تخفيض سعر الصرف إلا بالتدخل بائعاً للدولار”، يقول حمادة. و”هذا ما أصبح اليوم شبه مستحيل بسبب استنفاد احتياطي العملات الأجنبية، وعدم جواز المس بأي شكل من الاشكال بالاحتياطي الإلزامي الذي هو حق من حقوق المودعين”. وبرأيه فان “ما يجري يهدف إلى استمرار الضغط وصولاً حتى بيع الذهب”.
وعندها “العوض بسلامتك”، يقولها متأسفاً. فلا يعود هناك من ضمانة، ويخسر لبنان فكرة وجوده وبقائه كدولة. وتصبح مشاريعهم السياسية سواء كانت الفيدرالية أو الكونفيدرالية أو التقسيم أو خلافه سهلة التحقيق”.
وبحسب حمادة فان “استمرار الطبقة الحاكمة بالاستدانة وإجبار مصرف لبنان على الدعم من احتياطي الدولار وطبع العملة الوطنية ستكون لها نتائج كارثية. فعدا عن أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية قد وصلت إلى 40 ألف مليار ليرة، فان القسم الأكبر من الأموال لا يعود إلى المصارف، وبالتالي إلى مصرف لبنان، بسبب انعدام الثقة. الأمر الذي يفرض على المركزي الإستمرار بالطباعة. وعليه فان طباعة ورق العملة لتلبية السحوبات تساهم بارتفاع سعر صرف الدولار وخلق موجات من التضخم. أما في ما يتعلق بالضغط على تخفيض سعر الصرف من خلال دعم الدولار على 10 آلاف ليرة والتدخل بائعاً كلما زاد الطلب، فلن تنجح هذه الطريقة نتيجة الافتقار إلى العملات الأجنبية والاضطرار إلى المس بحقوق المودعين.
