أصدرت وزارة الاقتصاد السورية قرارا منعت بموجبه استيراد أجهزة الهواتف النقالة “حتى إشعار آخر”.
وجاء في القرار الذي وجهه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل إلى مديري الاقتصاد في المحافظات، بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول “الموبايل”، كما طلب الوزير في القرار الذي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سورية، عدم منح أي إجازات استيراد لتلك الأجهزة، وذلك “حتى إشعار آخر”.
ويخضع استيراد الهواتف النقالة إلى ضرائب تزيد من أسعارها بمستويات عالية، وهي ما تعرف برسوم التصريح عن تلك الأجهزة.
ومن المتوقع أن يزيد القرار من أسعار أجهزة الهواتف النقالة المستعملة، وهي الأكثر مبيعا في البلاد منذ سنوات، والتي تباع بأسعار عالية إذ يصل متوسط سعر الجهاز المستعمل إلى نحو 700 ألف ليرة حاليا. (وسطي الأجور يعادل 50 ألف ليرة).
وكانت إحدى الشركات المتخصصة بتجارة الهواتف النقالة أعلنت في تشرين الأول الماضي أنها الوحيدة في الشرق الأوسط التي تطلق أحدث نسخة من هاتف آيفون آنذاك وبأسعار تجاوزت 5 ملايين ليرة للجهاز، وهو ما قوبل بانتقادات شديدة في البلاد التي تخضع لعقوبات قاسية خاصة في استيراد المواد والأجهزة ذات الصناعة الأمريكية.
