وتابع: “أربع جهات وضعت ملاحظاتها على المشروع: رئاسة الحكومة، الوزارات، المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية، ومجلس شورى الدولة. كما يبدو في الشكل أن من أعدّ الملاحظات في صيغتها النهائية وولّفها كان حريصاً على عدم الإيحاء بأنها مفروضة على وزارة المالية، فاستعمل عبارات غير حاسمة من قبيل «يُستحسن» و«قد تكون» و«ربما»… مع ذلك، فإن مضمون هذه الملاحظات يؤكد هشاشة المشروع الذي أعدّته وزارة المالية، وعدم مواكبته للأزمة المالية المستفحلة، إضافة إلى تضمّنه موادّ سبق أن أبطلها المجلس الدستوري في قوانين سابقة، وأخرى تتضمن تقديرات مبالغ بها، إن كان في ما يتعلق بالإيرادات أو بالنفقات.
في ما يلي أبرز الملاحظات:
تبدأ الملاحظات بالتأكيد على وجوب أن يُعرض قطع حساب العام 2019 على المجلس النيابي قبل نشر موازنة العام 2021. وبالرغم من ذلك، فإن هذه الملاحظة الدستورية لن يقف عندها مجلس النواب، الذي اعتاد إقرار الموازنة متغاضياً عن قطع الحسابات، بحجة إعطاء الحكومة مهلة لإعدادها.
– في المادة الثانية الخاصة بتحديد الاعتمادات، سؤال عن مدى واقعية أرقام الموازنة التي أُعدّت على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، ما يعني أن الإنفاق الفعلي من خارج بند الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وخدمة الدين (أي ما يوازي 30 في المئة من مجمل نفقات الموازنة) قد يرتفع أضعاف ما هو متوقع في مشروع الموازنة. يذكر أن وزارة المالية حددت قيمة إجمالي الإنفاق بـ 18.2 ألف مليار ليرة، مقابل واردات متوقعة بقيمة 13.57 ألف مليار ليرة، ما يعني أن العجز سيكون بقيمة 4.68 آلاف مليار ليرة ستؤمّن من خلال الاقتراض. لكن بحسب الملاحظات، فإنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الإيرادات، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الحاصل ونسب النمو السلبية، وفي ظل إقفال العديد من المؤسسات الخاصة وعدم قدرة المكلفين على تسديد الضرائب والرسوم”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
