وتشمل هذه الأنظمة برنامج (goAML) لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وبرنامج (IEMS) للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص، وجهات إنفاذ وتطبيق القانون في الدولة، وبرنامج “فوري تيك” الذي يتيح اتخاذ الإجراءات الفورية فيما يتعلق بالقضايا المالية المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
بالإضافة إلى منصة “نظام الجمركي الموحد” الإلكترونية الموحدة على مستوى الدولة، وفق أفضل المعايير العالمية، التي ستسهم على المدى البعيد في تسهيل التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الإتجار غير المشروع والحد من عمليات التهريب في الدولة.
وكذلك برنامج (Declare) الذي يقوم على حصر حركة انتقال المبالغ النقدية والأحجار والمعادن الثمينة قبل الوصول وبعد وصولها، وفق حركة المسافرين عبر الحدود الجمركية البحرية والبرية والجوية.
ويأمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية، في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات.
كما سيقوم المكتب التنفيذي بالتعاون مع السلطات الرقابية في الدولة بتعزيز التنسيق الوطني، من خلال تبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.
واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات وتدابير، بناء على مقترح من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر.
ويعتبر هذا من ضمن مبادرات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتطوير منظومة الدولة في هذا المجال وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
