وقال: “في ظل تعميم مصرف لبنان المركزي، كان من الضروري المحافظة على الحد المقبول من حقوق موظفي المصارف، لا سيما بين الموظفين الموجودين في المصارف التي سيتم دمجها، وبالتالي نحن قدمنا باسم تكتل “الجمهورية القوية” اقتراح قانون لتعديل المادة 4 من قانون دمج المصارف”.
وكشف ان “القانون عمره 28 عاما، وهو اصلا القانون 192 والقانون 675، ولكن لم يتم تعديله من عام الـ1992 في ما خص حقوق الموظفين، وبالتالي كان من الضروري ان نأخذ في الاعتبار الظروف الموجودة اليوم في لبنان لكي نطبق التعديلات عليه”.
وقال: “على إثر الاجتماع مع رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري قدمنا اقتراح تعديل القانون”.
ولفت الى أن “أهم التعديلات التي تناولها اقتراح تكتل “الجمهورية القوية” هي لمصلحة الموظفين”، مفصلا تعديل المادة الرابعة من قانون الدمج المصرفي إذ “يوسع الاقتراح الإطار التطبيق بالدمج، ليتطرق الى مسألة الاستحواذ، وعملية وضع اليد (للمركزي)، وإعادة الهيكلة”.
وتابع: “التعديل الثاني يتعلق بالموظفين الذين يستفيدون من التأمين الصحي لمدة سنة كاملة بعد صرفهم “.
وأوضح أن “التعديل الثالث، يتطرق الى التعويض، بحيث يحسب للموظف الفترة التي عمل خلالها في مصرف آخر قبل او بعد الدمج او في طور الدمج من دون انقطاع مصرفي”.
ولفت الى انه “اضافة الى التعديلات السابقة، اتى تعديل التعويض عادلا ويعطي وقتا للموظف كي يتمكن من تسلم وظيفة جديدة”.
وأكد اننا “نقوم بكل جهدنا ليكون هذا الاقتراح مدرجا في أسرع وقت في أول جلسة تشريعية بعد الأعياد، وعند اقراره يجب تطبيقه على كل عمليات الاستحواذ او الدمج او وضع اليد. وفي الانتظار، يتوجب ان تكون العلاقة بين الموظفين والمصارف مرتبطة بهذا الاقتراح المعجل المكرر”.
