كتبت جويل الفغالي في “نداء الوطن”: إن “تسريح العمال والموظفين من مؤسساتهم والإغلاق لأسباب مالية، سيدخل لبنان في كارثة إقتصادية وإجتماعية”، يقول الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. “فمعدل البطالة في لبنان يُقدر بنسبة 35% من عدد القوى العاملة، وهو يرتفع باطراد يوماً بعد آخر مع استمرار انهيار المزيد من الشركات والمؤسسات وتسريح عمالها”.
كل يوم هناك قطاع “يرفع العشرة” ويعلن استسلامه للواقع المأسوي الذي لا تبدو نهايته قريبة. فهناك بحسب شمس الدين “12 ألف مؤسسة بين صغيرة وضخمة قد أقفلت أبوابها حتى اليوم. أما القطاعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة فكانت القطاعات السياحية والفنادق والمطاعم والملاهي ودور السينما بشكل أساسي، ومن ثم محلات بيع الأحذية والألبسة”.
وبحسب عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي عدنان رمال، فان “هناك ثلاث مشاكل أساسية تهدد الواقع التجاري في لبنان:
– التدهور المالي الذي بدأ مع ثورة 17 تشرين مع ما تلاها من حجز للأموال في المصارف. ما أثر على الشعب اللبناني وجميع القطاعات الإقتصادية بشكل عام وعلى القطاعات التجارية والخدماتية بشكل خاص.
– ظهور فيروس كورونا، الذي فاقم المشكلة، واضطُرت الشركات إلى إقفال أبوابها واعطاء مستخدميها إجازات غير مدفوعة من دون أن يكون هناك أي تعويضات على الأفراد والمؤسسات. ولا نتكلم هنا عن البدلات المالية فقط، بل ان التعويضات يمكن أن تأتي على شكل تشريعات وتحفيزات أو اعفاءات وتأجيل دفعات. هذا ولم تنظم المساعدات المالية للعائلات الأكثر فقراً بشكل عادل، ما فاقم المعاناة الإجتماعية.
– فقدان الشعب بحدود 90% من قيمة أمواله ووصول التضخم إلى 200% من آذار 2020 حتى اليوم، على السلع ما بين مدعومة على 1500 و3900 ليرة وسعر السوق الموازي.
