وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اتخذ قرارا بإنشاء منصة لبيع وشراء العملة الصعبة من قبل المصارف، على أمل أن تعيد سعر صرف الدولار إلى ما دون العشرة آلاف ليرة لبنانية، فهل ستنجح المنصة في تحقيق الهدف؟
وأوضح حمود، لـ”سكاي نيوز عربية”، أن هذه المنصة ليست جديدة، ففي التعميم رقم 5 الصادر في يونيو من العام 2020، أطلق مصرف لبنان هذه المنصة وأشرك فيها الصرَّافين، وحدد لهم سعرًا للبيع والشراء، وطلب منهم تسجيل العمليات التي تحدث.
كما طلب منهم أن يكون الهامش بين البيع والشراء معقولا، لكن هذا لم يحصل، إذ أدرك الصرافون أن الطلب انتقل كله إلى السوق الموازية بعدما كان سوق الصيرفة يلعب دورا ثانويا، إلى جانب دور المصارف الأساسي.
وأضاف حمود أن “اليوم بات العرض قليلا جدا نسبة إلى الطلب الكبير الناتج عن أمرين أساسيين: طلب التجار على الدولار لتأمين الاستيراد، وطلب المودعين بالحفاظ على قيمة أموالهم من خلال تحويلها إلى دولار أميركي”.
وتساءل الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف عن مصدر الدولارات التي ستتداول بها المصارف، للقيام بأعمال الصيرفة: “هل مصدر هذه الأموال السيولة الخارجية أو نسبة الـ3% التي كونتها المصارف التجارية لدى المصارف المراسلة؟ أم مصرف لبنان هو من سيضخ هذه الدولارات؟”.
ويضيف أن “أي أموال ستضخ في المنصة سواء من قبل مصرف لبنان أو المصارف التجارية هي أموال للمودعين، ويجب أن تعاد إليهم لا أن تباع لهم”.
ويرى حمود أن هذه المنصة “لا مستقبل لها وأنها لن تعيش طويلا”، مؤكدا أن ما يجري هو نوع من “محاولة الإلهاء”.
واعتبر أن الحل الأساسي هو تشكيل حكومة من أهل الاختصاص والقيام بإصلاحات مطلوبة من قبل المجتمع الدولي، فضلا عن الدخول في برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، للتخفيف من وطأة الأزمة الواقعة على كاهل المواطن.
وتابع: “لبنان يعاني من أزمة نقدية، تمثلت بخسارة الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار، يحدث ذلك في بلد قائم على استيراد أكثر من 75 في المئة من حاجاته الغذائية منها والاستهلاكية، وقد أقبل الناس على سوق الصيرفة او ما يعرف بسوق القطع لشراء الدولار الأميركي، مما تسبب بارتفاع سعره مقابل الليرة اللبنانية إلى حدود 15000 ليرة لكل دولار”.
