وفي مقابلة مع تلفزيون “الشرق أوضح عبد الجبار أنَّ “موقف العراق في الاجتماع المقبل باختصار سيكون باتجاه عدم طلب الزيادة في الإنتاج”، وأنَّ بلاده تساند “إبقاء الإنتاج على ما هو عليه الآن خصوصاً مع وجود حالات من الإغلاق في عدَّة دول أوروبية” بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. وأكَّد أنَّ بلاده لا ترغب في أن تكون مساهمة في عدم استقرار السوق النفطية، فبرأيه “السوق تتحسس كثيراً بهذه العوامل الضاغطة، ولا نريد أن نكون جزءاً من أيِّ حالة عدم توازن في أسعار النفط الخام”.
ويعتقد الوزير أنَّ “معدَّل السعر الذي يحقِّق الاستقرار للجميع هو مابين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل”. ولفت إلى أنَّ المكاسب التي يمكن جنيها بسبب زيادة الأسعار الآنية قد لا تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي ملمِّحاً إلى أنَّه يفضِّل أسعاراً مستقرة على مدى أطول وقال: “كبلد.. نحن بودِّنا أن تزيد العائدات.. ولكنَّ زيادة العائدات لمدَّة شهر أو شهرين، وانهيارها لأشهر كثيرة لا تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الوطني”.
عجز الغاز
ويشهد العراق عجزاً في الغاز بسبب الطلب الداخلي المتزايد، وهو ما تطلَّب البحث عن مورِّدين خارجيين، وبشكل خاص دول الجوار. وألقى الوزير عبد الجبار اللوم على سياسات وزارة الكهرباء العراقية خلال العقد المنصرم بشأن الظرف الراهن المتعلِّق بالغاز، مؤكِّداً أنَّ الحاجة لِـ”استيراد الغاز من دول الجوار هو موضوع ثابت.. والعراق يحاول تنويع مصادر الاستيراد بغية تغطية الفرق بين الحاجة الحقيقية، والإنتاج الحقيقي”؛ لافتاً إلى أنَّ “الحاجة الحقيقية في محطات إنتاج الطاقة حالياً، وفي المستقبل القريب”.
وأكَّد أنَّ “هناك نقاشات مع عدَّة شركات ناقلة، ومصدِّرة للغاز .. ومع شركات ودول منتجة للغاز بغية تنويع مصادر الغاز بغية سدِّ العجز الحالي”.
أثر النفط الصخري
من ناحية أخرى، هوَّن عبد الجبار من أثر نشاط منتجي النفط الصخري على اللاعبين الكبار في سوق الطاقة، وتوقَّع أن لا يكون لمنتجي النفط الصخري تأثير معوِّقٌّ، طالما التزم أعضاء “أوبك” باتفاقاتهم، وقال: “أكيد أنَّ النفط الصخري، ومنتجي النفط الصخري يشكِّلون أحد العناصر الضاغطة على استقرار سعر النفط، ولكنَّ المعوّل الحقيقي الآن هو على التفاهم الموجود بين المنتجين الكبار في “أوبك” وحلفائها”. وأضاف: “كمية النفط الصخري لا تشكِّل عائقاً كبيراً عند التزام الحلفاء في “أوبك”..وانهيار الأسعار هو بسبب زيادة العرض من منتجي النفط التقليدي الكبار. النفط الصخري يدخل في توزان الأسعار، ولا يدخل في انهيار السوق. ومع سقف سعر 65 دولاراً سيكون إنتاج النفط الصخري ضمن حدود معقولة لا تؤثِّر على استقرار السوق”.
