وكشف البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما، وفقا لما نشرته بوابة “الوطن” المصرية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
يذكر أن مصر كانت قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمئة و9.25 بالمائة و8.75 بالمئة، على الترتيب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
