كتب خالد أبو شقر في “نداء الوطن“: عند الحديث عن الصناعات الزراعية التصديرية، يتبادر إلى ذهننا النبيذ اللبناني. فهذا المنتج الذي شق طريقه إلى مختلف الأسواق العالمية، وحجز لنفسه مكاناً ولو “متواضعاً” على رفوف بعض المتاجر الأجنبية، تتعاظم أهميته في ظل الأزمة الإقتصادية.
ينتج لبنان سنوياً ما بين 8 و10 ملايين زجاجة نبيذ. نصفها يصدر إلى الخارج بمتوسط مردود سنوي يبلغ حوالى 15 مليون دولار. إلا أن هذا الرقم من الممكن “مضاعفته أو حتى “تربلته” ورفعه إلى 40 و50 مليون دولار، في حال ترافقت الجهود المحلية مع خطة تسويقية في الخارج، تُعرّف العالم على النبيذ اللبناني”، يقول المدير العام التنفيذي في جمعية التجارة العادلة فيليب عضيمي، فـ”النبيذ المصنع محلياً لا ينقصه اي شيء. فهو ينتج من أفضل أنواع الكرمة وأكثرها جودة، بحسب مختلف التقارير العالمية. وهو يتمتع بطعم مميز وبمطابقته لأدق المواصفات والمعايير العالمية لجهة النوع والشكل والطعمة وتنوع الأصناف. لكن تبقى نقطة ضعفه الوحيدة هي العجز عن افتعال إختراقات كمية ونوعية في الأسواق الخارجية. الأمر الذي لا يحرم لبنان من التوسع في زراعة الكرمة وإنشاء معامل جديدة فحسب، إنما على تصريف فائض المخزون السنوي. وهذا ما واجهه المصنعون في العام الماضي تحديداً“.
التقصير في الوصول إلى الأسواق، يعوض عنه النبيذ اللبناني في نيله الجوائز والميداليات عند مشاركته في المنافسات العالمية، بحسب وزير الثقافة السابق سليم وردة. ما يدل على الجودة المرتفعة في هذا المنتج الذي يعتبر خير من يمثل الانتاج اللبناني. بيد أن صعوبات عدم انتشاره في الخارج على قدر جودته يمكن تلخيصها بحسب وردة بـ3 أسباب رئيسية:
– إفتقار لبنان إلى القدرة التسويقية والإعلانية في الخارج على غرار بقية الدول والشركات المنتجة للنبيذ، عدم قدرة النبيذ اللبناني بصفته منتجاً أصلياً مصادقاً عليه “ethnique vin” من الخروج من دائرة المطاعم اللبنانية العاملة في الخارج إلى رفوف المتاجر، إلا بنسبة قليلة، إقفال نسبة مرتفعة من المطاعم والفنادق حول العالم ظرفياً ولفترات طويلة نتيجة جائحة كورونا. مما انعكس سلباً على تصدير النبيذ اللبناني إلى الخارج.
علما انه يوجد في لبنان 43 معمل نبيذ ومن الممكن أن تصل إلى 50 إذا أضفنا اليها المعامل التي تنتظر الترخيص. وإذا افترضنا أن انتاج 8 ملايين زجاجة يتطلب حوالى 20 ألف طن من العنب، فان هذا القطاع يخلق حوالى 10 آلاف فرصة عمل في المجال الزراعي، ونحو 15 إلى 20 وظيفة في كل مصنع بحجم متوسط، بالإضافة إلى آلاف الوظائف في قطاعات الخدمات اللوجستية من تغليف وتعليب ونقل وتسويق وإعلان.
