وقالت الوزارة في بيان، إن “الولايات المتحدة تلقت 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في العام 1998، والمدمرة الأميركية يو إس إس كول في العام 2000، وكذلك مقتل موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جون غرانفيل، في العام 2008”.
وأضافت أن “الحصول على تعويضات لهؤلاء الضحايا على رأس أولويات وزارة الخارجية الأميركية”.
وعبرت الخارجية الأميركية عن أملها في أن تساعد هذه التعويضات، “في إيجاد بعض الحلول للمآسي الرهيبة التي حدثت”.
وأوضحت أنها أحالت إلى الكونغرس الأسبوع الماضي “شهادة وزير الخارجية، بشأن استعادة الحصانات السيادية للسودان بموجب قانون تسوية مطالبات السودان الصادر في ديسمبر الماضي”.
وأثنت الوزارة على “جهود السودان البناءة خلال العامين الماضيين للعمل معنا لحل هذه المطالبات العالقة منذ فترة طويلة”.
وأكدت أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان “تستطيع أن تبدأ فصلا جديدا الآن، وقد أصبحت هذه العملية الصعبة وراءنا”.
وشدد البيان على أن واشنطن تتطلع إلى “توسيع علاقتنا الثنائية، ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني”.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في تشرين الأول الماضي، شطب اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، بموجب اتفاق ينص على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم القاعدة في 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وهجوم ثالث نفذه التنظيم المتشدد في عام 2000 واستهدف المدمرة الأميركية “كول” قبالة سواحل اليمن.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 200 شخص. وحملت الولايات المتحدة السودان المسؤولة جزئيا عنها بسبب استضافة الخرطوم حينذاك زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وحولت الخرطوم هذه التعويضات إلى حساب مجمد في الولايات المتحدة. لكن الإفراج عن هذه الأموال كان مرهونا بموجب الاتفاق بإقرار الكونغرس الأميركي قانون إعادة الحصانة القضائية إلى السودان.
وتبنى الكونغرس الأميركي، في 22 كانون الأول الماضي، في ختام مفاوضات مضنية، قانونا يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهجمات سابقة، في ما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخرا.
