درجت العادة سنوياً أن يرفع التجار أسعار المواد الغذائية، تزامناً مع شهر رمضان، خصوصاً الخضراوات والعصائر واللحوم، وعموم المنتجات التي تلقى طلباً كبيراً بين الصائمين، غير أن هذا العام تزامن ارتفاع أسعار كافة المنتجات الغذائية، ومنها الأساسية، مع انهيار الليرة.
فبلغت أسعارها أرقاماً قياسية إلى حد أنها لم تعد بمتناول الجميع.
ولرصد حجم ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، قام باحثو مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية بدراسة “مؤشر الفتوش”.
وهو مؤشر تصدره وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر رمضان من كل عام منذ 2012. يتضمن المؤشر أسعار 14 مادة تكوّن سلطة الفتوش، مع التثقيل المناسب لكل نوع.
في نظرة إلى تطور “مؤشر الفتوش” منذ 2012، وفي محاكاة لما ستكون كلفته في رمضان هذا العام، بناءً على أسعار المكونات في أواخر شهر اذار، يظهر ارتفاع المؤشر 210 في المئة هذا العام مقارنة مع العام الفائت، والذي كان بدوره قد ارتفع بنسبة 36 في المئة عن العام 2019، كما يظهر في الرسم البياني.
وتقدر كلفة صنع الفتوش لعائلة صغيرة مؤلفة من خمسة أشخاص عند بداية شهر رمضان هذا العام، بحوالى 18500 ليرة، مقارنة مع 6000 ليرة في العام 2020، وحوالى 4500 ليرة في 2019.
وفي محاكاة بسيطة ستصل كلفة الفتوش فقط لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد ما يقارب الـ555 ألف ليرة خلال شهر كامل. أي ما يوازي 82 في المئة من قيمة الحد الأدنى للأجور.
وكما اصبح واضحاً، فإن هذا الارتفاع الكبير في مؤشر الفتوش سيصاحب تضخماً في أسعار السلع الأخرى، التي عادة ما يستخدمها الصائمون في موائدهم الرمضانية.
ما يعني أن أكثرية العائلات في لبنان ستعاني من تأمين السلع والمكونات الأساسية لموائدها، خلال رمضان المقبل.
هذا الارتفاع الكبير في الأسعار سيدفع العائلات نحو التكيّف السلبي مع هذا التضخم، إما عبر تخفيض كميات الطعام أو الاعتماد على بدائل أرخص كالنشويات مكان الخضار واللحوم، وما سينتج عن ذلك من سوء تغذية.
في هذا الإطار، سيصدر مرصد الأزمة ابتداء من أول شهر رمضان “مؤشر أسعار رمضان”، سيراقب عبره تطور عدد من أسعار السلع الأساسية التي يستخدمها الصائمون في موائدهم، وينشرها بشكل أسبوعي.
