وقال مكارم، انّ معظم العمليات العقارية تمّت في 2020 «ولكن لا يزال هناك اليوم طلب على العقارات من قِبل أفراد لم يستشعروا في السابق خطورة الوضع، وقرّروا اليوم الهروب من القطاع المصرفي الى القطاع العقاري»، لافتاً الى استمرار بعض اصحاب العقارات، وليس المطورون العقاريون، في قبول الشيكات المصرفية، كوسيلة لدفع 50 في المئة كحدّ اقصى من قيمة العقار، بالاضافة الى 50 في المئة نقداً بالدولار.
وكشف عن «صَيحة» جديدة تسود السوق العقاري اليوم، تتمثل بالانتقال من الشقق الى الـ cash money، اي عبر قيام الأفراد الذين سبق ان قاموا بشراء العقارات في السابق مقابل شيك مصرفي، ببيعها اليوم مقابل سيولة نقدية بالدولار او مقابل 50 في المئة شيك مصرفي و50 في المئة دولار نقدي، وذلك بهدف تقليص الخسائر التي مُنيت بها ودائعهم والبالغة حوالى 60 الى 70 في المئة، في حال تمّت مقايضتها مباشرة عبر شيك مصرفي مقابل fresh dollar .
وشرح مكارم على سبيل المثال، انّ قيمة الشيكات المصرفية توازي اليوم 30 في المئة من قيمتها الفعلية بالدولار النقدي، في حين انّ الشقق التي تمّ شراؤها عبر الشيكات المصرفية يُعاد بيعها مقابل دولار نقدي بأقلّ من 50 في المئة من قيمتها.
