وابدى رئيس مجلس إدارة “المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، “إيدال” الدكتور مازن سويد في لقاء مع “السياسة” تفاؤلاً بقدرة لبنان على الاستمرار في استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، بالنظر إلى المميزات الكثيرة التي يتمتع بها، اسوة عن غيره من الدول في المنطقة.
وقد لعبت “إيدال” منذ إنشائها دوراً أساسياً في الترويج للاستثمارات في لبنان وتشجيعها، وهذا ما تجلى في العديد من المشروعات التي أنجزت في العقدين الأخيرين، حيث أنها كانت دائماً مواكبة للتطور الاستثماري في البلد، واستطاعت بفضل ما عملت عليه من اقتراحات وقوانين، أن تهيئ الأجواء للكثير من الاستثمارات التي شهدها لبنان بعد إقرار إتفاق الطائف، وعلى مدى ما يقارب من ثلاثة عقود على إنشاء هذه المؤسسة العاملة في مجال خلق البيئة الاستثمارية التي وضعت لبنان على الخارطة الإقليمية والعالمية.
وشدد سويد، على أن “الخليجيين هم أبرز المستثمرين في لبنان، وقد لمست في زياراتي إلى عدد من الدول الخليجية حماساً كبيراً لزيادة حجم استثماراتهم”، مؤكداً أن “العنصر البشري يشكل أهم ميزات لبنان التفاضلية على الصعيد الاستثماري”. وقال إن “استقطاب الاستثمارات يتطلب استقراراً واقتصاداً علمياً”.
وكشف أن “إيدال”، تعمل على تحضير اقتراحات لتعديل القوانين جذباً للمستثمرين، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق منصة الكترونية تضم 40 مشروعاً في قطاعات صناعية وخدماتية، معتبراً أن “تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد أبرز تحديات الحكومة الجديدة”.
وإلى تفاصيل الحوار:
أي مستقبل لواقع الاستثمار في لبنان ترونه بعد تشكيل حكومة جديدة؟ وما خطط مؤسستكم لتشجيع المستثمرين على القدوم إلى لبنان؟
بداية لا بد من الاعتراف ان واقع الاستثمار والوضع الاقتصادي الحالي في ظل كورورنا متراجعان على المستوى العالمي، ما يزيد من صعوبة تدفق الاستثمار نحو لبنان، لكنه أكثر تعقيدا في لبنان في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد. لكن ذلك لا يعني ان الوضع سوداوي، بل على العكس فإننا نرى أن مستقبل الاستثمار في لبنان واعد، اذا ما استطعنا أن نستغل جيدا المقومات الكامنة لهذا البلد، وتحويل هذه التحديات الى فرص.
حيث ان هناك فرصا متاحة حاليا في قطاعات عدة لا بد أن نربطها جيدا بالمستثمرين الخارجيين واللبنانيين المنتشرين حول العالم.
وقد قامت المؤسسة بتحضير عدد من المشاريع الاستثمارية الواعدة والتي سوف تعرضها على مستثمرين محتملين في الخارج، كما سوف تطلق منصة إلكترونية تضم أكثر من 40 مشروعاً في قطاعات صناعية وخدماتية مختلفة، من أجل إتاحتها للمستثمرين الراغبين في توظيف أموالهم، أن يدخلوا في شراكات مع أصحاب هذه المشاريع، بعد أن تم تقييمها من قبل شركة مالية متخصصة تعاقدت معها “ايدال” وتحديد قيمة الأصول والأسهم لكل شركة أو مشروع. اضافة الى العمل على إعداد برامج لتطوير عدد من القطاعات الإنتاجية وتنمية صادراتها وتحسين البيئة الإستثمارية من خلال تعديل عدد من القوانين والمراسيم التي تهدف إلى تسهيل عمل المستثمرين والتي سوف نعرضها على الحكومة الجديدة فور تشكيلها.
استقطاب الاستثمارات
هل تعتقد أن لبنان وفر البيئة الملائمة لطمأنة المستثمر للتوظيف في لبنان؟ وهل يمكن استقطاب مزيد من الاستثمارات في الوقت الراهن؟
إن البيئة الاستثمارية في أي بلد بحاجة الى تطوير مستمر لكي تستجيب الى متطلبات المستثمرين وتحاكي رغباتهم، وهذا ما تقوم به “إيدال” بشكل دائم من خلال إقتراحات تعديل القوانين والمراسيم التي حضرتها من أجل ارسالها الى الحكومة القادمة لكي تقر فور تأليفها، بالإضافة الى إعداد الدراسات اللازمة التي تحدد حاجات المستثمرين في بعض القطاعات الأخرى، مثل تطوير البنية التحتية وتخفيض كلفة الاتصالات وغيرها ورفع التوصيات الى رئاسة مجلس الوزراء، بصفتها سلطة الوصاية على “ايدال” من أجل طرح المشاريع اللازمة لتطوير بيئة الإستثمار بما يواكب حاجات المستثمرين. أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال فإن استقطاب الإستثمارات الى لبنان يتوقف على عاملين:
– تحسن الاقتصاد العالمي وزيادة حركة تدفق الاستثمارات الخارجية نحو بلدان الشرق الأوسط.
– تحقيق الاستقرار السياسي في لبنان وجاهزيته لكي يكون بلدا مضيفا لجزء من هذه الاستثمارات وتكبير حصته منها.
ما أبرز التحديات التي تواجه المناخ الاستثماري في لبنان؟ وهل ما زال البلد يملك المقومات الجاذبة للاستثمار؟
عودة الثقة في الاقتصاد اللبناني أبرز التحديات التي تواجه المناخ الإستثماري في لبنان، ومن أجل ذلك علينا أن نشكل حكومة أولا وعلى الحكومة أن تبدأ بعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة اصلاح نقدية ومالية ومباشرة تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ما يعطي الثقة للمستثمرين في جدية الإجراءات المتخذة.
اما فيما يخص الشق الثاني من السؤال، فإننا نرى أنه من المؤكد أن لبنان مازال يملك المقومات الجاذبة للاستثمار، حيث أن أهم ميزاته التفاضلية هو العنصر البشري الذي مازال قادرا على العطاء والتميز في كافة المجالات، بل أن انخفاض قيمة العملة المحلية جعل العمالة اللبنانية الكفء أقل كلفة، ما يشجع على الاستفادة منها وتوظيفها خاصة أن آلية العمل عن بعد هي السائدة حاليا.
استثمارات خليجية
هل لمستم من زياراتكم للدول الخليجية أن هناك استعداداً عند المستثمرين الخليجيين للعودة إلى لبنان، وهل بإمكان المسؤولين طمأنة هؤلاء المستثمرين؟
إن المستثمرين الخليجيين هم أبرز المستثمرين في لبنان على مدى السنين الماضية، وفي الوقت الحالي ومن خلال زياراتي للسعودية والكويت والإمارات، واتصالاتي بعدد كبير من رجال الأعمال في هذه الدول وغيرها من دول الخليج، أو الدول العربية الأخرى، لمست حماسا كبيرا للاستثمار في لبنان في كافة القطاعات، لكن الجميع في انتظار تشكيل الحكومة ومباشرتها بالإجراءات التصحيحية والإصلاحية التي تطمئن المستثمر اللبناني والخليجي على السواء.
ما أبرز الفرص الجاذبة للاستثمار في لبنان حال استعاد عافيته المالية والاقتصادية؟
يبقى قطاعا الاستثمار العقاري والفندقي من القطاعات الاستثمارية الأساسية في لبنان، غير أنه هناك العديد من القطاعات التي تتمتع بميزات تفاضلية تجعلها جاذبة للاستثمار، أهمها صناعة الدواء وصناعة المعلوماتية والصناعات الغذائية والسياحة الاستشفائية والزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.