وفي الربع الأول من العام، انخفضت صادرات تركيا إلى السعودية 93.1%، إلى 56.2 مليون دولار. لكنّ مصدرين وتجارا قالوا إن بعض المصدرين الأتراك يحولون مسار مواد غذائية وملابس وغيرها من السلع للالتفاف على المقاطعة.
وفي كانون الأول الماضي أظهرت بيانات رسمية، أن قيمة واردات السعودية من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر، وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار)، انخفاضا من 182.2 مليون ريال في تشرين الثاني، بنسبة تراجع 72.2%، ومن 1.06 مليار ريال في كانون الأول 2019 وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية. وقيمة كانون الأول هي الأدنى في عام على الأقل.
ودعا رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي لحظر الواردات من تركيا في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية.
وكان مختصون في أعمال القطاع الخاص قد قالوا في تشرين الأول الماضي، إن القطاع الصناعي السعودي قادر على توفير بدائل للمنتجات التركية.
وأكدوا أن لدى السعودية قيمة صناعية كبرى تغطي قطاعات الأغذية ومواد البناء والمعدات وصناعة السلع والمنتجات الاستهلاكية قادرة على تعزيز القيمة المحلية وتغطية أي عجز من الواردات لأي أسباب قد تحدث أو خلافات مستقبلية ناتجة عن تغير في توجهات السياسة الاقتصادية.
