وستواصل الشركة الإيطالية الناشطة في تونس منذ ستينات القرن الماضي، نشاطاتها في البلاد في مجال الطاقة المتجددة؛ ومن بينها إنشاء مراكز لانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.
لكن الشركة ستوقف استغلال تسعة تراخيص لاستخراج النفط تديرها بالشراكة مع الدولة، وفق ما أفادت الوزارة وكالة فرانس برس.
في غضون ذلك، لم تكشف وزارة الطاقة التونسية عن تاريخ محدد لوقف نشاط شركة “إيني”.
تنشط الشركة في استخراج النفط في المناطق الصحراوية بجنوب البلاد، فضلا عن موقعين في الساحل الشرقي.
وبلغ انتاج “إيني” في تونس 2 مليون برميل نفط مكافئ عام 2019، وفق بيانات على موقعها الإلكتروني، أي ما يمثل تقريبا خمس الإنتاج النفطي للبلاد.
ولم تفوّت “إيني” في حصصها بسبب غياب مشترين، كما تبحث الحكومة التونسية عن مستثمرين جدد، حسب الوزارة التي فنّدت الأخبار حول مغادرة كل من شركة “شل” البريطانية و”أو ام في” النمساوية الناشطتين في نفس المجال.
ويتزامن قرار الشركة الإيطالية مع تجدد تظاهرات الخميس لمحتجين يطالبون بتوفير وظائف، قاموا بغلق مركز تخزين بميناء الصخيرة في محافظة صفاقس (وسط-شرق).
كما تجددت الاحتجاجات التي تقودها “تنسيقية الكامور” في محافظة تطاوين، جنوبي البلاد، ويشارك في التظاهرات شباب عاطلون عن العمل مما عطّل تصدير نحو نصف إنتاج تونس من النفط طيلة أسابيع عام 2020.
