كتب البروفيسور جاسم عجاقة في ” الديار”: إنعاشاً للذاكرة الاقتصادية نستذكر أصل أو السبب الأساسي للأوضاع المتردية الحالية التي نعيشها والتي أفرزت ـ ولا تزال – كمّا هائلا من المشاكل على جميع الأصعدة في لبنان ألا وهي مُشكلة الدين العام اللبناني. فهو سيبقى عقبة أساسية أمام تخطّي الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يُواجهه لبنان. فهذا الدين الذي بلغ 96 مليار دولار أميركي (على أساس دولار 1507.5) لا يُمكن التنصّل منه خصوصًا أن ما يُقارب 15 مليار دولار أميركي منها خارجي والباقي هي ديون داخلية مصدرها الأساسي ودائع المودعين. من هذا المنطلق، هناك علامات إستفهام كبيرة حول أي خطّة سيتمّ وضعها لإعادة هيكلة الدين العام.
وبالنظر إلى هيكلية الدين العام نرى أنه ذو شقين، داخلي وخارجي، بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي. إن مبلغ المستحقات الخارجية بالدولار الأميركي هو 11.8 مليار دولار أميركي (+ بضعة مليارات من ديون مؤتمرات باريس) وصفر بالليرة اللبنانية، في حين أن المستحقات الداخلية هي 36 مليار دولار أميركي بالعملة الصعبة و80.6 تريليون ليرة بالعملة الوطنية.
إذًا ومما تقدّم، نرى أن القسم الأكبر من هذا الدين هو داخلي وبالتالي هناك إلزامية مُعالجة الديون بشكل يضمن مصلحة المواطن اللبناني بحكم أن المورد الأساسي هو الودائع.
