أضاف في تصريح: “توقفنا عن سداد سندات اليوروبوندز في آذار 2020 في ما كان تصنيف لبنان قد خفض الى ccc في آب 2019 ومن ثم الى cc، ما يعني أن إحتمال عدم التسديد كان متوقعا. في العام 2020، كان يتوجب علينا سداد مليارين وخمسمئة مليون دولار كأصل دين ومليار وثمانمئة مليون دولار فائدة. من أصل هذا الدين، كانت المصارف اللبنانية تتملك لحسابها 477 مليون دولار فقط. كما كان يتوجب سداد نحو ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون دولار في عام 2021. فمن أين كنا سنؤمن هذه المبالغ إلا مما تبقى من ودائع الناس؟ أوليست الأولوية لتأمين الدواء والغذاء قبل التسديد لحاملي السندات الاجانب الذين يتفهمون المخاطر، وهم في الاساس اشتروا سندات اليوروبوندز بمعدل لا يتخطى 45% من سعرها، فلماذا سداد 100% من قيمتها؟ بما أن اسعار اليوروبوندز في الاسواق الثانوية لا تتعدى 13% من أصلها، فالاجدى بالحكومة ومصرف لبنان أن يفكرا بتحضير وإطلاق عرض عام لشراء اليوروبوندز أو قسم منها بسعر لا يتعدى 15 سنتا. إذا تمت هذه العملية وتكللت بالنجاح، يمكننا إطفاء جزء كبير من الدين الخارجي وتحقيق وفر طائل”.
وقال: “لمن يدعون أن مصداقية لبنان فقدت جراء تمنعه عن دفع مستحقاته عام 2020، أذكرهم أن منذ عام 2017 لم يكن باستطاعة لبنان بيع يوروبوندز في الاسواق المالية العالمية. كما أن استعادة هذه المصداقية تتم عبر التوقف عن حالة الإنكار واتخاذ الاجراءات اللازمة، بما فيها إبرام برنامج مع صندوق النقد والاتفاق على إعادة هيكلة اليوروبوندز”، داعيا الى “الاسراع في التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز لأن أي تأخير إضافي يعرض لبنان لمخاطر قانونية، كان من المفترض أن تتوصل الحكومة الى برنامج مع صندوق النقد والى الانتهاء من التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز خلال 6 أشهر من قرار عدم دفع اليوروبوندز”.
ودعا أبو سليمان الى “التوقف عن تضييع الوقت وإبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي”، مشيرا الى أن “الصندوق ممر إلزامي لأسباب عدة منها:
– يؤمن السيولة الضرورية خصوصا لضبط سعر الصرف.
– هو شرط من قبل حاملي سندات اليوروبوندز الاجانب للتفاوض على إعادة هيكلة هذه السندات.
– يسهل تأمين تمويل إضافي من دول ومنظمات أخرى.
– شرط مدرج في المبادرة الفرنسية.
– يلزم الصندوق تخصيص جزء من التمويل لتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي.
– لم يطرح أحد أي بديل جدي عن هذا البرنامج”.
وتابع: “لو أبرمنا برنامجا مع صندوق النقد منذ السنة ونصف السنة، لكانت التضحيات أقل مما يتكبده اللبنانيون اليوم حيث انهارت العملة 90% وتخطى التضخم 300% سنويا من دون أي جدوى”.
وفي ما يتعلق بأموال المودعين، أوضح أبو سليمان: “دفتريا، فقد قسم كبير من أموال المودعين بالدولار، ولكن ربما يمكن إعادة تكوينها. أما في ما يتعلق في الودائع بالليرة، فبالطبع تكبد المودعون خسائر طائلة جراء تدهور سعر الصرف. بالارقام، لدى المصارف اللبنانية نحو 110 مليار دولار مجموع الودائع بالدولار. في المقابل هناك نحو 80 مليار دولار موجودات البنوك لدى المصرف المركزي (بما فيه الاحتياط الإلزامي) وما يقارب 9 مليارات دولار سندات يوروبوندز تحملها البنوك لحسابها. ثمة هوة مهمة بين الارقام وربما مع الوقت يستطيع المصرف المركزي إعادة تكوين إحتياطه”.
ولفت إلى أن “حل معضلة الودائع قد يكون عبر:
– الاقرار بخسارة جزء من الودائع بالدولار، خصوصا من قبل كبار المودعين والاولوية تبقى لحماية المودعين الصغار. فالمودعون على يقين أن الخسارة قائمة، اذ كلما يقومون بسحب جزء من أموالهم بالدولار يتكبدون خسارة تتعدى أحيانا 75% من قيمتها.
– إعادة تكوين رأسمال المصرف المركزي مع الوقت من قبل الدولة اللبنانية التي هي المساهم الوحيد فيه، كما وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان.
– حسن إدارة أصول الدولة، مع إعطاء صغار المودعين أسهما تفضيلية في شركة قابضة ستملك وتدير بعض أصول الدولة، على أن تكون بطريقة حرفية مع التشديد على عدم بيع هذه الاصول”.
وأعرب عن تفاؤله ب”تخفيض الدين الخارجي بشكل كبير عبر التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز، وربما يسبق هذه الخطوة إعادة شراء جزء من هذه السندات. فبإستطاعة لبنان تحمل دين خارجي قد يتقلص الى ما دون 15 مليار دولار، إنخفاض فاتورة الإستيراد هذا العام الى النصف، ما يخفف الضغط على الليرة، وقد تستعيد بعضا من قيمتها متى توافرت السيولة واستعيدت الثقة، ولدى اللبنانيين طاقات هائلة وكل ما يحتاجونه لاستخدامها هو الثقة بدولتهم وبنظامهم المصرفي”.
وختاما أكد أبو سليمان أنه يؤيد بالكامل طروحات بكركي، مضيفا: “أنا قريب من الصرح البطريركي ووالدي شاكر أبو سليمان كان رئيسا للرابطة المارونية طيلة 20 سنة. أحبذ الاسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج السلطة”، داعيا رئيس حكومة تصريف الاعمال والوزراء إلى “القيام بواجباتهم الدستورية واتخاذ القرارات التمهيدية وعدم انتظار تشكيل حكومة”.
