وقال الرامي لـ«الجمهورية» ان هذه التوصية تضرب القطاع المطعمي خلال الشهر الفضيل، خصوصاً أن موعد الإفطار يتزامن مع وقت حظر التجول، بما يعني أن المطاعم لن تعمل لمدة شهر إضافي، ناهيك عن الاغلاق التام الذي سبق عيد الفصح الغربي وذلك الآتي مع التقويم الشرقي، بما يعني ضربة ممنهجة للقطاع، «وفي حال لم تتراجع اللجنة الوزارية عن هذه التوصية، تكون قد أصدرت حكم الإعدام على القطاع المطعمي برمته».
وشرح الرامي ان القطاع المطعمي سبق وخسر كافة مقوّماته جراء احتجاز سيولته في المصارف، وفقدان قدرته الشرائية نتيجة انهيار سعر الصرف، وتداعيات كورونا. «وبالتالي، لا يمكننا التعويل بعد اليوم على اي نوع من الاعياد والمناسبات ولا حتّى على شهر رمضان، لاستعادة عافيتنا».
ولفت الى انّ القطاع متعثر وغير قادر على الصمود أكثر، «فالمؤسسات المستمرّة لغاية اليوم صامدة لأنها لا تسدّد الرسوم والضرائب والقروض المصرفية بل حصرت نفقاتها بالموردين وسلفاتٍ للموظفين. ولو استمرت المؤسسات بتسديد كافة مستحقاتها، لكانت أقفلت بشكل نهائي منذ فترة طويلة».
وأشار الرامي الى انه في العام 2020 خسر القطاع المطعمي 50 في المئة من مؤسساته و50 في المئة من العاملين فيه نتيجة اقفال دام 5 أشهر، ليتراجع عدد المؤسسات من 8500 مؤسسة في 2019 الى 4300 في 2020، «علما انه في العام 2021 لم يُعرف بعد حجم المؤسسات المتبقية بعد اقفال آخر لمدة شهرين و22 يوما قرر على أثره بعض المؤسسات عدم اعادة الفتح والاقفال الدائم»، معتبراً انّ إقفالا جديدا لمدة شهر بالاضافة الى اقفال عيد الفصح الغربي والشرقي 6 ايام، سيقضي على ما تبقى من مقوّمات القطاع وأصحاب مؤسساته وموظفيه ورواده.
ونتيجة الاقفالات المتعددة، اعتبر الرامي انّ أصحاب المؤسسات في القطاع المطعمي والسياحي أصبحوا من المياومين الذين لا يمكنهم الاعتماد على المدخول الشهري بل المدخول اليومي، «إلا اننا نحاول الصمود عبر شراء الوقت على أمل ان تكون المرحلة المقبلة أفضل».
وبالنسبة الى هجرة المؤسسات السياحية اللبنانية، أكد ان عددا كبيرا منها توجّه الى مصر ودول الخليج التي تستعدّ على الصعيد السياحي لمرحلة ما بعد كورونا، في حين ان القطاع السياحي في لبنان عاد الى نقطة الصفر.
