وبلغت استثمارات الأجانب 2.04 تريليون يوان (312 مليار دولار) في السندات الحكومية الصينية حتى نهاية الشهر الماضي، وفقا لبيانات من “تشاينا بوند”، ما يقل بمقدار 16.5 مليار يوان، عن المبلغ القياسي المسجل في فبراير، وفقاً لحسابات بلومبرغ.
وفي حين بدت السندات الصينية باعتبارها ملاذاً خلال أزمة الديون العالمية في 2021، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى مستويات مسجلة آخر مرة في يناير 2020، قد أضعف جاذبيتها.
الإدراج في “فوتسي”
وقد تتباطأ التدفقات الوافدة إلى السندات الصينية أيضا بعد أن قالت “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسواق الشهر الماضي إن إدراج ديون الدولة في مؤشرها للسندات العالمية سيستغرق ثلاث سنوات، بدلاً من الـ 12 شهراً حسب التصورات الأولية.
وقال مينج مينج، رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت في شركة “سيتيك سيكوريتيز كو”: “خفَّض المستثمرون الأجانب حيازاتهم من السندات السيادية الصينية في مارس بشكل رئيسي، لأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت كثيراً، وتحول بعض المستثمرين الأجانب إليها.. بالإضافة إلى ذلك، قفزت الحيازات الأجنبية بشكلٍ سريع بالفعل، لذا يجب تعديل ذلك أيضا”.
تضاعف حيازات الأجانب
وكانت الصناديق العالمية تشتري أدوات الديون السيادية الصينية لمدة 24 شهراً متتاليا، مما ضاعف حيازاتها خلال تلك الفترة، إذ خففت الحكومة قيود الملكية وجرى إدراج الأوراق المالية في المؤشرات العالمية.
كما أدى الافتقار إلى الارتباط مع السندات الخارجية إلى إغراء المستثمرين، مما ساعدها على الارتفاع بنسبة 1% في الربع الأول 2021، لتكون السوق الصينية الوحيدة من بين أكبر 20 سوقاً عالمية.
وتراجع اهتمام الأجانب بشراء الدين السيادي الصيني بعد أن أعلنت بكين عن حصة أكبر من المتوقع لمبيعات ديون الحكومة المحلية، حيث قال بعض المحللين إن ذلك سيضغط على السوق ككل.
وتغطي بيانات “تشاينا بوند” آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، حيث يتم تداول معظم الأوراق النقدية الحكومية.
ومن المحتمل أن تُصدر “غرفة مقاصة شنغهاهي” مزيداً من البيانات في غضون أيام قليلة، والتي ستغطي بعض سندات الائتمان في أسواق ما بين البنوك وأسواق الصرف.
