اولاً: بعد ان يأخذ التجار موافقة وزارة الزراعة يحملون ملفهم الى وزارة الاقتصاد التي تحوّله الى مصرف لبنان ما ان تكتمل أوراقه. لكن استناداً الى ما يقوله التجار، هناك تأخير كبير من قِبل المصرف المركزي لتسديد ثمن المدعوم، ما دفع البعض منهم الى التمنّع عن الاستيراد مجدداً، الى حين قبض ثمن المدعوم، او في حال استوردوا تبقى الماشية في حوزتهم ولا يبيعونها الّا متى قبضوا ثمن المدعوم.
ثانياً: انتشار الفوضى والسوق السوداء في بيع اللحوم. على سبيل المثال، يُقدِم بعض اللحامين على شراء كميات كبيرة من الابقار من التجار، يتصرفون باثنتين منها ويهرّبون البقية الى سوريا. ومقابل ذلك، أعدّت وزارة الاقتصاد آلية عمل للحدّ من التهريب والسوق السوداء، بحيث فرضت ذبح اللحوم في المسلخ، على ان يشتريها اللحّامون من هناك. اما في المناطق الجبلية، حيث لا مسالخ، فيحق للحّام ذبح بقرتين كحدٍ اقصى في الأسبوع، وبهذه الحالة يضطر الى بيعها ويتوقف عن التهريب.
وتوقعت المصادر ان تتنفّس السوق في غضون أسبوع كحدٍ اقصى، كاشفة عن وصول باخرة امس وأخرى اليوم وباخرتين اضافيتين الاثنين.
اما عن الفيديو الذي انتشر امس على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول باخرة محمّلة بالابقار المدعومة، وامتناع احد مستوردي الماشية في المرفأ من تسليم التجار والموزعين اللحوم، أوضحت المصادر، انّ المستورد يعمل على نقل الماشية الى مزرعته أولاً وبيعها هناك للتجار بإيصالات او فواتير، والتي بموجبها يمكن لوزارة الاقتصاد تتبع حسن بيع اللحمة المدعومة، وذلك تفادياً لتهريبها او بيعها بأسعار غير مدعومة”.
