ووفق تحليل لصحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود “عرض النقود ن3” 0.08% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و2.02% (44 مليار ريال) منذ نهاية العام الماضي، حينما كان عند 2.149 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الماضي “50 أسبوعا”، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.191 تريليون ريال، المحقق بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 نيسان 2021.
ويعني ذلك عودة عرض النقود لتسجيل مستوياته القياسية مجددا بعد 12 أسبوعاً دون مستوى أعلى من المسجل في العاشر من كانون الأول 2020.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطال معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع حزيران الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.
وقال إن “هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية”.
و”عرض النقود ن3″ هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.
و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وعلى مدار 28 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان عند نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2020 عند 2.149 تريليون ريال، وفق تحليل الصحيفة.
وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.
ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال العام الماضي 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية آذار، ومن ثم تجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال أكثر من مرة بعدها.
