ومع تراجع التضخم، فإنَّ البنك المركزي المصري لديه مجال لتخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة).
ومع ذلك، فمن غير المرجَّح أن يُقدم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار السلع عالمياً.
وتوقَّع تسعة من إجمالي 10 اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته ” بلومبرغ” أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% للمرة الرابعة على التوالي.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين
وقال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ” إتش إس بي سي”: “التضخم أقل من المستهدف، والنمو الاقتصادي بطيء، والسياسة النقدية متشددة”، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف: “لكنَّ تدفُّقات المحافظ (استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية) يجب أن تظل قوية حتى يبدأ السائحون في العودة، ويحقق الاستثمار الأجنبي المباشر مكاسب.. وهذا يعني إبقاء المعدلات الحقيقية مرتفعة”.
وسعر الفائدة الحقيقية بمصر- معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها “بلومبرغ”.
وظلت أسعار المستهلك السنوية ( التضخم) دون تغيير عند 4.5% في مارس، وهو أقل من النطاق المستهدف للسلطات المصرية، الذي يترواح بين 5 و 9%.
ثاني أعلى عائد في الأسواق الناشئة
وصمد العائد على أدوات الدين المحلية في مصر في مواجهة عمليات بيع خلال الربع الأول من 2021، في أسواق السندات العالمية بمتوسط ربح بلغ 1.8%، وهو أعلى عائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.
ويبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية 13.4% ، مقارنة بـ 3.5% لديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.
ويهدف المسؤولون المصريون إلى الحفاظ على هذه الجاذبية، مستهدفين متوسط سعر فائدة 13.2% على أذون الخزانة والسندات في السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، وفقاً لمسوَّدة مشروع الموازنة المنشورة خلال الأسبوع الجاري.
وتبدأ السنة المالية بمصر في أوَّل يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.
وكتب محللو مصرف” دويتشه بنك”، بما في ذلك دانلي ماسيا، وكريستيان ويتوسكا، في مذكرة، أنَّ أكبر بنك في ألمانيا منكشف بقوة على أدوات الدين المحلي المصري، “لكونها لا تزال السوق المحلية المفضلة بين الأسواق النامية، ونجد أنَّ عوائد المخاطرة أكثر جاذبية من تركيا “.
الإدراج في مؤشر “جيه بي مورغان”
ويمكن أن تحصل السندات المصرية على دفعة إضافية من وجودها في مؤشر ” جيه بي مورغان تشيس آند كو”، إذ يضع البنك الديون المصرية قيد المراجعة لإدراجها في مقياس السندات الحكومية بالعملة المحلية، مشيراً إلى زيادة سيولتها، وسهولة حيازتها للأجانب.
ويرى محللو “دويتشه بنك” أن تدفُّقات المحافظ من هذه الخطوة تعوِّض أيَّ تضرر للحساب الجاري من انخفاض عائدات السياحة، وهو مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للاقتصاد.
وتريد مصر أيضاً تسوية ديونها المحلية من قبل بنك ” يوروكلير” ( Euroclear Bank SA)، ومقرّه بلجيكا مع حلول نهاية 2021.
إذ يتعيَّن على الأجانب حالياً المرور من خلال بنوك محلية للاستثمار في الديون المصرية.
ويقول فاروق سوسة، الاقتصادي في بنك الاسثتمار “غولدمان ساكس”: “هناك توتر بين ما هو جيد للاقتصاد المحلي، وما هو جيد للتمويل الخارجي.. لكنَّنا نعتقد أنَّ أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض بشكل كبير قبل أن يبدأ مستثمرو المحافظ التخارج من مصر”.
ويتوقَّع سوسة أن يخفِّض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على الجنيه المصري، بما يعادل نسبة 0.5%.
