طالما شكّلت تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج إلى أهلهم في لبنان على الداعم الأساس لحياتهم المعيشية اليومية وللاقتصاد الوطني كما للمالية العامة، حيث كانت يصل إجمالي التحويلات إلى ما يزيد عن 8 مليارات دولار… إلا أنها انخفضت في السنوات الأخيرة أكثر من 30%.
وفي معرض تطورات العقوبات الغربية على “حزب الله” ولا سيما الأميركية منها، أفادت أوساط متابعة أن اللبنانيين الراغبين في تحويل الأموال إلى أهلهم في لبنان يخضعون لقيود وضغوط ومضايقات واستفسارات كثيرة لمعرفة مّن سيتسلم تلك لتحويلات وإذا كانت الجهة المرسّلأ إليها هي “حزب الله” أو ما إذا كان لها أي ارتباط بقضية “القرض الحسن”.
رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوّض نفى عبر “المركزية” وجود أي ضغوطات أو قيود على التحويلات، وأعطى مثالاً على ذلك “حتى قانون “أوفاك” لم يُخضع التحويلات العائلية من الخارج إلى لبنان لأي عقوبات أو قيود، إن كانت لأغراض شخصية أو استهلاكية”.
وإذ كرّر التأكيد أن “لا قيود مفروضة على تلك العقوبات”، شدد على أن “تلك التحويلات أصبحت الـ”أوكسيجين” الوحيد للاقتصاد اللبناني وانعكست بالتالي إيجاباً على المستوى الاجتماعي حيث أوقفت إلى حدّ ما نسبة العَوَز لدى اللبنانيين”.
وشرح معوّض أن “مجموع التحويلات الإجمالية كانت تقدَّر بـ7 أو 8 مليارات دولار في السنوات السابقة وبالتالي لم تكن يوماً هذه الأرقام دقيقة، كذلك في الوقت الراهن هناك تقديرات وليس أرقام دقيقة حول مجموع ما وصلت إليه تلك التحويلات، فأرقام OMT تشير إلى ارتفاع معدل تحويلات المغتربين إلى لبنان هذا العام بما يفوق الـ20 و25 في المئة مقارنةً بالعام الفائت. كنا نسجّل في السابق إلى 90 و95 مليون دولار تحويلات في الشهر الواحد، أما اليوم فتصل إلى 120 مليون دولار تقريباً، وتتوزّع على 50 ألف عائلة أو أكثر بقليل”.
وعزا معوّض هذا الارتفاع إلى:
– أولاً: تحمّل أبناء الوطن المغتربين مسؤولية مساعدة أهاليهم في بلدهم الأم، خصوصاً أن الـ100 دولار أصحبت ذات قيمة حالياً في لبنان بسبب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.
– ثانياً: 50 في المئة من التحويلات هي من فئة الـ300 دولار، و6 في المئة منها تحت فئة الـ50 دولاراً بما يوازي 500 ألف ليرة لبنانية وبالتالي رقم مهم بالنسبة للمتلقي إن كانت والدة المغترب أو أخته…
ولفت إلى أن “المعدل الوسطي للتحويلات كان يوازي في السابق 650 و700 دولار لكنه انخفض اليوم إلى 450 و500 دولاراً، على رغم ارتفاع مجموع التحويلات”.
ولم يغفل معوّض التأكيد على “وجود أزمة اقتصادية في الخارج إن كان في دبي أو الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة، ما يعني أن مدخول اللبنانيين العاملين في الخارج تدنّى أيضاً، لكن ذلك لا يمنع القول إن الـ100 أو الـ200 التي يرسلونها من الخارج إلى لبنان أصبحت قيّمة”.
