عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة اجتماعها الدّوريّ من بعد للبحث في آخر التطوّرات وانعكاساتها على خدمة الإيجار.
وطالبت النقابة في بيان “مجلس النوّاب وعلى نحوٍ عاجل بإقرار قانون جديد للإيجارات غير السكنية”، مجدّدة الدعوة إلى المؤجّرين إلى “الانكفاء عن التأجير في هذه الفترة، وبخاصّة في ظلّ عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي، وتخطّي الدولار عتبة الـ 13 ألف في السوق الموازية، ما يعرّض خدمة الإيجار لمخاطر شتّى، منها تحويل الإيجارات الجديدة إلى قديمة، وانعدام الجدوى من التأجير، طالما أنّ البدلات تخسر يوميًّا من قيمتها ما تخطّى الـ 90% لغاية الآن”.
وأكّدت نقابة المالكين أنّه “بالاستناد إلى أحكام قضائيّة صدرت في شؤون ماليّة، أنّ سعر الصرف المعتمد في الإيجارات هو 3900 ليرة لبنانية، فيما تؤكّد للراغبين في التأجير لأسباب مختلفة ضاغطة، أنّ العقد هو شريعة المتعاقدين، ويخضع لمبدأ حرية التعاقد، وأنّ المعادلة الاقتصادية المتعارف عليها تقضي بالتأجير وفق سعر السوق الموازية، أسوة بجميع الجهات التي تؤدّي خدمات مختلفة، والتي رفعت أسعارها بحسب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لكي تستطيع الاستمرار في أداء خدماتها”.
وختمت: “نحن على المنوال نفسه، غير قادرين على الاستمرار في أداء هذه الخدمة، ونتحفّظ عن الاستمرار في أدائها، إلا وفق سعر السوق، في حال كان المؤجّر في حاجة ماسّة إلى التأجير، برغم المخاطر والمخاوف الحقيقية التي تهدّد حقوق المالكين”.
