التنمية الاقتصادية.. آلية عمل متواصلة في المملكة المغربية

28 مايو 2021آخر تحديث :
التنمية الاقتصادية.. آلية عمل متواصلة في المملكة المغربية
حسن صادق

منذ زيارتي الأولى إلى المملكة المغربية قبل حوالي عامين، عبر مطار محمد الخامس الدولي قرب العاصمة الادارية الدار البيضاء، كنت أعتقد أنني سأتجول في بلد عربي لا يختلف كثيرا عن غيره الأقطار، رغم ما أسمعه وما اطلعت عليه يشير إلى أنه بلد فائق الجمال وشعب فائق الطيبة ودوائر رسمية فائقة التنظيم والسيادة.

وعندما تجولت بين المدن والأحياء، وجالست مختلف طبقات وقطاعات الشعب المغربي، أيقنت أنني في بلد يفوق الوصف، فطبيعة المملكة المغربية وجمال جبالها وسهولها وأماكنها السياحية تحتاج لمجلدات من الكتابة، وطيبة الشعب والمعاملات الحكومة وسياسة البلد المستقرة وأمنها واستقرارها تدفعك تكتب عنها بكل إعجاب .

وما يلفت الانتباه، أن الشعب المغربي إلى جانب قيادته، يعيش حالة اندفاع نحو الحياة والتطور والتقدم والبناء، والتقارير المتداولة من الدوائر الحكومية المختلفة تؤكد ارتفاع نسبة النمو والانتاج إلى جانب الاندفاع المستمر نحو العمل والثقافة والمعرفة.

وفي الآونة الأخيرة وتنفيذاً للتوجيهات الملكية المغربية، الرامية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. صادق المجلس الوزاري أخيرا برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك، إلى حماية المغاربة من التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية ومُختلف الطوارئ، ما من شأنه تحسين ظروف عيش المواطنين في المملكة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسيكون للقانون، تأثيرات إيجابية ملموسة في تحسين ظروف حياة المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الفقيرة، لا سيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.

ويهدف المشروع أيضا، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويُحدد المشروع المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، في أفق السنوات الـ5 المُقبلة، ناهيك عن تحديده التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.

ويعتمد مشروع القانون على التدرج في تنزيل الرؤية الملكية، إذ سيتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال العام الجاري والذي سيليه، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.

وفي المرحلة الثانية، بين عامي 2023 و2024، ستتمكن الأسر المغربية التي لا تستفيد من التعويضات الاجتماعية، من الاستفادة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية، كُل بحسب حالته.
وفي السياق، سيوسع البرنامج قاعدة المُنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

وفي أفق عام 2025، يتوقع المشروع أن تُعمم الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل لكل شخص، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وتأتي هذه الخطوات المثمرة لتحقيق بعض التطلعات الملكية، على رأسها رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، لتكون رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية العاملين وضمان حقوقهم، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية ايضا، ركزت جميع الانتظارات على جعل الاقتصاد في خدمة المجتمع المغربي وتحسين الإنتاج المحلي.

وتساهم العديد من المؤسسات في الجهود المبذولة من أجل وضع تصور لهذا النموذج، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أكد أنه على الدولة أن تضمن توفير رعاية صحية جيدة، تغطي كافة التراب الوطني، وتؤمن حقوق المواطنين في عدالة نزيهة وموثوقة.

لذلك تعمل الحكومة المغربية، من أجل ضمان كرامة المواطن المغربي، وحقه في حياة آمنة كريمة وذات جودة، والحق في الحريات العامة والحقوق الاساسية مع إعطاء الأولوية للولوج إلى الثقافة والرياضة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات وتنمية المواهب.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

المصدر بيروت نيوز