تسعى تركيا إلى إطلاق عملة رقمية رسمية تستند في قيمتها إلى الليرة التركية، في الوقت الذي انسحب فيه اثنان من كبار الصناديق الأميركية من البلاد، وواصلت فيه الليرة تراجعها الحاد على خلفية مخاوف بشأن التضخم.
وقال رئيس جمعية المعلوماتية التركية، رحمي أك تبه، إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية يعملان على إطلاق عملة رقمية رسمية تستند في قيمتها إلى عملة البلاد، وتمتلك مقابلا ماديا ملموسا مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية، معتبرا أن ذلك أمر مهم جدا لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.وأضاف أك تبه، في تصريحات أن “العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، فضلا عن قدرة تلك العملات على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين”، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وتابع: “لوحظ خلال الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في الاستثمارات، أو في إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، وبخاصة (بيتكوين) و(إيثريوم)، بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يوماً بعد يوم”.ولفت إلى وجود أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، وتعرف هذه المنصات باسم “بورصات العملات الرقمية”، وليس لديها هيكل مركزي، مؤكّداً أن جميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصة تتم دون وسطاء.وأضاف أك تبه، أنه “في البورصات الرقمية لا توجد مؤسسات تنظيمية مماثلة لمجلس أسواق رأس المال ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، كما هو الحال في البورصات التقليدية، لهذا السبب، لا توجد سلطة يمكن للأشخاص اللجوء إليها عند تنفيذ معاملات مضاربة خاطئة أو عند وقوعهم فريسة لمعاملات احتيالية”.وأشار إلى عدم وجود تشريع متكامل في أي مكان في العالم بشأن العملات الرقمية، إلا أن العمل بشأن صياغة مثل هذه التشريعات جارٍ على قدم وساق في العديد من البلدان.
