كتبت إيناس شري في “الشرق الأوسط”: “على كرسي صغير يجلس محمد (29 عاما) في أحد كاراجات تصليح السيارات في بيروت يراقب الميكانيكي وهو يغير زيت سيارته، «سأدفع الآن 500 ألف ليرة ثمن تغيير الزيت، وهذا المبلغ وإن استقر الدولار على سعره (في السوق السوداء 13 ألف ليرة) سيتكرر كل 4 أشهر».
يقول محمد لـ«الشرق الأوسط» إن سيارته تحولت إلى عبء مادي عليه تماما كمعظم اللبنانيين، فيحاول مداراتها بطريقة استثنائية لأن «التصليح لم يعد مزحة»، على حد تعبيره.
اضطر محمد الشهر الماضي إلى تصليح سيارته وتغيير بعض القطع فتكلف 245 دولارا، «هذا المبلغ هو راتبي الشهري إلا 5 دولارات، تصوروا أنني دفعت راتبي مقابل تصليح سيارتي، لم أغير المحرك طبعا إنما بعض القطع والبطارية».
يتقاضى محمد وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة ثلاثة ملايين ليرة، راتب شهري كان يعد جيداً قبل عامين إذ كان يساوي ألفي دولار، أما اليوم فباتت قيمته الفعلية 250 دولارا أو «تصليحة سيارة عالماشي»، كما يشير.
وفي الإطار أشارت الشركة الدولية للمعلومات (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلة) في دراسة نشرتها مؤخراً، إلى أن الإنفاق على السيارات الخاصة يعتبر باباً أساسياً من أبواب إنفاق الأسر والأفراد التي لديها سيارة خاصة أو سيارات في لبنان وأنه مع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار أصبحت كلفة صيانة السيارة الصغيرة والعادية (زائد كلفة البنزين) 8.1 مليون ليرة سنوياً أي نحو 675 ألف ليرة شهرياً كحد أدنى وهو ما يساوي الحد الأدنى للأجورـوأشارت الدراسة إلى أن هذه الكلفة ترتفع في حال حصول أعطال غير متوقعة وهذا احتمال كبير لأن أكثر من 70 في المائة من السيارات في لبنان يزيد تاريخ صنعها عن 10 سنوات، هذا فضلا عن حال الطرقات الرديئة، لافتة إلى أنه لم يدخل في احتساب الصيانة كلفة قطع الغيار التي تتلف وتحتاج إلى تبديل تبعاً للاستخدام (قشاط – دينامو – مارش – ردياتور – صباب الحرارة وغيرها) بل احتسبت كوليه الكوابح (أمامي وخلفي) وزيت الموتور وفلتر الزيت والبوجيه وصيانة غاز المكيف ومصابيح الإنارة والبطارية والتأمين الإلزامي ورسوم الميكانيك (لا تزال على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد).
