اوضح الخبير الإقتصادي والمالي نسيب غبريل لـ”نداء الوطن” أن “المصارف ترحب بأية مبادرة تسمح للمودع باستخدام ودائعه، ولكن التزامات المصارف التجارية الخارجية أعلى بمليار و100 مليون دولار من موجوداتها الخارجية. لذلك تمنت جمعية المصارف على مصرف لبنان في البيان الأول خفض الإحتياطي الإلزامي كي يغطي المبلغ الذي سيصرف الى المودعين والذي حدده بمليار و200 مليون دولار في سنة واحدة”. لافتاً الى أن “الموجودات الصافية بالعملات الأجنبية سلبية ولديها التزامات أعلى من موجوداتها بالعملات الأجنبية حسب بيانات البنك المركزي”.
واعتبر أن الحلّ الأكبر والذي يجب التركيز عليه، هو تعهد الدولة بدفع ديونها والتزاماتها فيحلّ الجزء الأكبر من المشكلة، ومنها دفع سلفات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، والتفاوض مع الدائنين حول كيفية تسديد الديون، لافتاً الى أن “المشكلة تكمن في عدم وجود إرادة سياسية من قبل القيمين على الدولة لتسديد التزاماتهم للمودعين، سواءً من خلال مصرف لبنان أو من المصارف التجارية”.ولفتت مصادر مصرفية لـ “البناء” الى ان “المصارف ستبدي كل تعاون مع مصرف لبنان. وهذا الأمر لا يُحلّ بتعميم او تعميمين بل بنقاش ودراسة دفع جزء من الودائع بالدولار في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع المصرفي”. وفي المقابل اشار خبراء لـ”البناء” الى ان المصارف تحاول التهرب من تنفيذ تعميم مصرف لبنان وتدّعي بأن ليس لديها سيولة نقدية بالدولار فيما هي رفعت نسبة رساميلها واحتياطاتها بالعملات الأجنبية بناء لتعميم مصرف لبنان برفع احتياطات المصارف كما لديها أصول وأملاك في الخارج وفروع لها في دول عدة”.