اعتبرت جمعية المستهلك – لبنان أنّ التعميم 158 الصادر عن “مصرف لبنان”، هو “الطريق الأسرع للانهيار”، مشيرة في بيان إلى أنّه “منذ عشرين شهراً والمودعون ينتظرون حلولاً واضحة وشفافة لازمتهم، كما ينتظر كل المواطنين خطة اقتصادية مالية شاملة تفتح نافذة ضوء في هذه العتمة القاتلة فجاءهم التعميم 158 على حصان أبيض نافق”.
وأضافت: “مضمون التعميم، مجموعة من الترقيعات والألاعيب تمارسها السلطات الحاكمة للحفاظ على سيطرتها ومصالحها. جمعية المستهلك فتشت في صفحات هذا التعميم الجديد عما سيخدم المودعين والاقتصاد المنهار، لكنها وجدت في طياته الكثير من الشياطين، العاملة لمصلحة المصارف”.ورأى البيان ان “الحاكم وسلطة الطوائف تلعب بالنار بأكثر مما تتصور، لان الهيركات ليس محصورا ضرره بالمودعين بل سيعجل انهيار القدرة الشرائية لكل اللبنانيين بأكثر من30 % خلال اسابيع، في وقت لا مجال فيه لأية زيادة في الاجور. وهذه جريمة اضافية تضاف الى جرائم الحاكم وسلطة الطوائف”.
وتابع: “ما هو الحل؟ اسوة بالدول التي عانت المأزق نفسه، على المجلس النيابي اصدار قانون الكابتال كونترول من ضمن خطة متكاملة للخروج من الازمة ودفع الودائع بعملتها الاصلية. وجمعية المستهلك تدعو جمعيات المودعين للمشاركة في الطعن بالتعميم 158 امام القضاء، وتحديدا النقاط المذكورة اعلاه وحصر التعميم بدفع مبلغ 800 دولار لكل مودع على ان تسحب من حسابه شهريا لا قبل خمس سنوات من استحقاقها. والاهم تدعو الجمعية المجلس والسلطة الحاكمة ان تتوقف عن المراوغة والتلاعب والتهرب من مسؤولياتها وتضع خطة شاملة للخروج من الازمة او ترحل، ولن تفعل ولن ترحل”.وختم: “شياطين المصارف وعرابها تعمل بهمة في المجلس النيابي، وفي القضاء وفي الاعلام وفي كل مستويات السلطة. على اللبنانيين ان يعملوا بقوة أكبر في الشوارع وامام بيوت اصحاب السلطة لمحاسبتهم ولاسترداد حقوقهم ودولتهم الضائعة”.