كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: “لغاية اللحظة ما زالت طبيعة النفط المقدم من العراق ملتبسة، فهل هو نفط خام “Crude oil”، أو زيت الوقود “Fuel oil”، والفرق بينهما كبير جداً. فـ”الفيول أويل لا يمكن استخدامه إلا في معملي الذوق والجية الحراريين وبعد “تصفيته”، أي معالجته وتخفيف نسبة الكبريت منه Desulfurization، وإلا ستتعطل حراقات المعامل فور استعماله بشكله الخام”، يقول الخبير النفطي ربيع ياغي، “ذلك أن النفط العراقي يتميز بنسبة كبريت مرتفعة تبلغ 4 في المئة، في حين أن المعامل اللبنانية معدة للعمل على فيول لا تتجاوز فيه نسبة الكبريت 1 في المئة بالحد الأقصى. معالجة الفرق المتمثل بنسبة 3 في المئة يتطلب بالإضافة إلى المعالجة التقنية وتوفر مصاف متخصصة، الكثير من الوقت والكلفة، وهو لا يتم بين ليلة وضحاها، خصوصاً أن أدواته ليست متوفّرة في لبنان”. وفي حال كانت موجودة، يسأل ياغي: “لماذا لم نبادر إلى استيراد الفيول الرخيص الغني بالكبريت ومعالجته طيلة السنوات الماضية، بدلاً من تحمل الأكلاف المرتفعة جداً للفيول المصفى؟ واستطراداً هل يستطيع لبنان الدفع بالعملة الصعبة لتكرير زيت الوقود الثقيل Heavy Fuel Oil؟ وعندها ألا تصبح كلفة شرائه “بالليرة” وتكريره بالدولار موازية لكلفة استيراد النفط النظيف؟”.
في الحالة الثانية أي إذا كان النفط المستورد خاماً فهو يتطلب، بحسب ياغي، “نقله إلى الخارج واستئجار مصاف تقع في مصر أو جنوب إيطاليا أو إسبانيا.. تملك فائضاً في الطاقة التكريرية، لتصفيته وفصل المشتقات النفطية التي نحن بحاجة اليها، وبيع الباقي في الأسواق العالمية”. وهذا الحل المكلف أيضاً، يتطلب طاقماً بشرياً متخصصاً ومؤهلاً ولديه خبرة لإدارة هذه العملية، غير متوفر في لبنان. وإذا سلمنا جدلاً بتقديم العراق الحد الأقصى من النفط الخام، فان “المليون طن تشكل 7 ملايين برميل تكفي لبنان لفترة تتراوح بين 4 و5 أشهر فقط، في حال تم ترشيد الإستهلاك ولم يهرب جزء منها إلى سوريا. فلبنان يستهلك سنوياً نحو 4 ملايين طن من مختلف المشتقات النفطية، وقد وصلت كمية الإستيراد إلى 5 ملايين طن في العام الماضي بسبب استمرار عمليات التهريب. ومن وجهة نظر ياغي فان “الاعلام يعطي قضية النفط العراقي أكثر مما تستأهل لان لا يمكن الإستفادة بالشكل البسيط الذي نحن نتصوره في الحالتين سواء كان النفط “فيول أويل” أو “كرود أويل”.
